الجزائر حولت مخيمات تندوف إلى فضاء ل`"اللاشرعية المطلقة" (السيد هلال)
جنيف - أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، اليوم الأربعاء، أن الجزائر، بتنصلها من التزاماتها الدولية، حولت مخيمات تندوف إلى فضاء ل`"اللاشرعية المطلقة".
وعزز السيد هلال، في تدخل له خلال الدورة ال` 60 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، هذا المعطى بتقديم عناصر التقرير العالمي حول اللاجئين للجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين لسنة 2009، والذي يؤكد أن الجزائر تنصلت تماما من مسؤولياتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف. وأكد الدبلوماسي المغربي أن هذا التقرير يقدم حصيلة سوداء للوضعية الإنسانية ولوضعية حقوق الإنسان داخل المخيمات والتي تستدعي تدخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولجنتها التنفيذية، مضيفا أن الخلاصات التي جاءت في هذا التقرير، والتي ليست بالجديدة، تؤكد، بكل أسف، مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.وأوضح السيد هلال أن التقرير يشير إلى ست حالات خطيرة للانتهاكات داخل مخيمات تندوف، والمتمثلة في رفض إحصاء سكانها من قبل الجزائر، وتحويل المساعدات الإنسانية والطابع العسكري للمخيمات، والتضييقات على حرية التنقل والإقامة والتضييق والتمييز في مجال التشغيل والإدماج واستمرار العبودية في المخيمات.وأكد السفير المغربي أن الملاحظات الواردة في هذا التقرير تؤكد أن الجزائر تنتهك الشرعية الدولية، وقرارات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين والخاصة بقضية الإحصاء، والقرارات المتعلقة بضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيمات. كما أنها، يضيف السيد هلال، تشكل انتهاكا من قبل الجزائر للقانون الدولي الخاص باللاجئين، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدة جنيف، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. ولاحظ السيد هلال أن تقرير اللجنة الأمريكية يعزز، في ما يخص استمرار الاسترقاق في المخيمات، خلاصات التقرير الأخير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" (2008) حول الرق في هذه المخيمات، ويؤكد الشهادات التي استقاها صحافيان استراليان في فيلمهما" أبارتيد الصحراء".وأضاف الديبلوماسي المغربي أن القيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة في مخيمات تندوف التي تطرقت إليها الوثيقة، تؤكد أن ساكنتها ضحية للاحتجاز.وأوضح أنه بالنظر لاستمرار اعتراض الجزائر على العودة الطوعية لساكنة مخيمات تندوف، فإن المغرب يجدد تأكيد طلبه إلى المفوضية السامية للاجئين من أجل إدماج هؤلاء السكان ضمن استراتيجيتها من أجل حلول دائمة، وجهودها من أجل تفعيل حل إعادة توطينهم في بلد آخر. وذكر السيد هلال بأنه ومنذ اندلاع النزاع حول الصحراء المغربية، فإن المغرب لم يتوقف عن إثارة اهتمام المفوضية السامية للاجئين والمجتمع الدولي حول الوضع الإنساني المأساوي للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف والمعاملة المهينة التي تتعرض لها، موضحا أن مخاوف المملكة تأكدت من خلال عدد من التقارير الدولية، ومنها تقرير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش (2009) اللتين انتقدتا بشدة عدم تحمل الجزائر لمسؤولياتها الدولية في المخيمات، لصالح "البوليساريو". وخلص الديبلوماسي المغربي إلى أن موقفا كهذا يشكل مسا صارخا بحقوق ساكنة المخيمات وعقبة كأداء أمام مهام المفوضية السامية للاجئين في ما يتعلق يتوفير الحماية لهذه الساكنة.
وعزز السيد هلال، في تدخل له خلال الدورة ال` 60 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، هذا المعطى بتقديم عناصر التقرير العالمي حول اللاجئين للجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين لسنة 2009، والذي يؤكد أن الجزائر تنصلت تماما من مسؤولياتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف. وأكد الدبلوماسي المغربي أن هذا التقرير يقدم حصيلة سوداء للوضعية الإنسانية ولوضعية حقوق الإنسان داخل المخيمات والتي تستدعي تدخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولجنتها التنفيذية، مضيفا أن الخلاصات التي جاءت في هذا التقرير، والتي ليست بالجديدة، تؤكد، بكل أسف، مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.وأوضح السيد هلال أن التقرير يشير إلى ست حالات خطيرة للانتهاكات داخل مخيمات تندوف، والمتمثلة في رفض إحصاء سكانها من قبل الجزائر، وتحويل المساعدات الإنسانية والطابع العسكري للمخيمات، والتضييقات على حرية التنقل والإقامة والتضييق والتمييز في مجال التشغيل والإدماج واستمرار العبودية في المخيمات.وأكد السفير المغربي أن الملاحظات الواردة في هذا التقرير تؤكد أن الجزائر تنتهك الشرعية الدولية، وقرارات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين والخاصة بقضية الإحصاء، والقرارات المتعلقة بضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيمات. كما أنها، يضيف السيد هلال، تشكل انتهاكا من قبل الجزائر للقانون الدولي الخاص باللاجئين، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدة جنيف، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. ولاحظ السيد هلال أن تقرير اللجنة الأمريكية يعزز، في ما يخص استمرار الاسترقاق في المخيمات، خلاصات التقرير الأخير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" (2008) حول الرق في هذه المخيمات، ويؤكد الشهادات التي استقاها صحافيان استراليان في فيلمهما" أبارتيد الصحراء".وأضاف الديبلوماسي المغربي أن القيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة في مخيمات تندوف التي تطرقت إليها الوثيقة، تؤكد أن ساكنتها ضحية للاحتجاز.وأوضح أنه بالنظر لاستمرار اعتراض الجزائر على العودة الطوعية لساكنة مخيمات تندوف، فإن المغرب يجدد تأكيد طلبه إلى المفوضية السامية للاجئين من أجل إدماج هؤلاء السكان ضمن استراتيجيتها من أجل حلول دائمة، وجهودها من أجل تفعيل حل إعادة توطينهم في بلد آخر. وذكر السيد هلال بأنه ومنذ اندلاع النزاع حول الصحراء المغربية، فإن المغرب لم يتوقف عن إثارة اهتمام المفوضية السامية للاجئين والمجتمع الدولي حول الوضع الإنساني المأساوي للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف والمعاملة المهينة التي تتعرض لها، موضحا أن مخاوف المملكة تأكدت من خلال عدد من التقارير الدولية، ومنها تقرير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش (2009) اللتين انتقدتا بشدة عدم تحمل الجزائر لمسؤولياتها الدولية في المخيمات، لصالح "البوليساريو". وخلص الديبلوماسي المغربي إلى أن موقفا كهذا يشكل مسا صارخا بحقوق ساكنة المخيمات وعقبة كأداء أمام مهام المفوضية السامية للاجئين في ما يتعلق يتوفير الحماية لهذه الساكنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق