نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد محمد لوليشكي، أمس الإثنين في نيويورك، أن أية عملية لحفظ السلام ينبغي أن تكون مطابقة، بالأساس، لمبادئ الوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال السفير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم حركة بلدان عدم الإنحياز، إن "أية جهود ومبادرات ينبغي أن تكون مطابقة للمبادئ الأساسية لحفظ السلام، خاصة تراضي الأطراف، وعدم اللجوء الى القوة إلا في حالة الدفاع الشرعي، وعدم التحيز".وأضاف أنه "ينبغي أيضا احترام مبادئ السيادة، والإستقلال السياسي والوحدة الترابية لكافة الدول، وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية".وأكد أنه وفق هذه الروح، تعرب حركة بلدان عدم الإنحياز عن استعدادها، "كشريك أساسي للإنخراط في مناقشة مشروع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة"، بعنوان "شراكة جديدة في جدول الأعمال. تحديد أفق جديد لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة".ويرى السيد لوليشكي أنه يستخلص من نقاشات هذه السنة أن حماية المدنيين واستعمال القوة يظلان في صلب هذه المناقشات، ولذلك، فإن حركة بلدان عدم الإنحياز "تذكر بتوصيات اللجنة الرابعة التي وافقت عليها الجمعية العامة، وتؤكد مجددا أن حماية المدنيين هي من مسؤولية البلدان المضيفة بالدرجة الأولى". وذكر بأن حركة بلدان عدم الإنحياز لم تفتأ تؤكد منذ عدة سنوات حاجة البلدان المساهمة بقوات عسكرية وبعناصر من الشرطة في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة للإضطلاع بدور هام على كافة المستويات، منذ مسلسل التخطيط وحتى مرحلة الإنتشار.وأعرب عن الأسف لكون البلدان المساهمة لا تتحمل فقط عبء تنفيذ المهمات المقررة في مجلس الأمن بل هي كذلك محط انتقادات حين تواجه هذه المهمات صعوبات، مشيدا بأفراد القبعات الزرق الذين يضحون بأرواحهم في سبيل قضية السلام.ويعرض تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة الذي يحمل عنوان "شراكة جديدة في جدول الأعمال. تحديد أفق جديد لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة"، حصيلة وآفاق عمليات حفظ السلام في القرن ال 21 .ويقترح التقرير الذي قدم يوم 29 يونيه الماضي أمام مجلس الأمن إجراءات من أجل شراكة متجددة وخاصة مع البلدان المساهمة بقوات عسكرية وعناصر من الشرطة، وذلك على كافة المستويات، من وضع تصور للعمليات إلى سحب القوات، مرورا بالتخطيط لهذه العمليات وقيادتها وتقييمها.ويعتبر التقرير أنه من الأولوية وضع كتيبات استرشادية عملية لتحديد الأدوار الأساسية لعملية حديثة لحفظ السلام، ويرى أنه من الضروري خلق القدرات الضرورية لرفع التحديات الحالية.وتجدر الإشارة إلى أن عمليات حفظ السلام في العالم، التي يبلغ عددها 17 عملية والتي يعمل في إطارها 115 ألف عسكري ومدني، وتخصص لها ميزانية سنوية تقارب ثمانية ملايير دولار لم تعد تحظى بأهمية أكبر فحسب بل أصبحت أكثر تعقيدا كذلك منذ نشر تقرير فريق البحث حول هذه القضية في 21 أكتوبر 2000.
وقال السفير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم حركة بلدان عدم الإنحياز، إن "أية جهود ومبادرات ينبغي أن تكون مطابقة للمبادئ الأساسية لحفظ السلام، خاصة تراضي الأطراف، وعدم اللجوء الى القوة إلا في حالة الدفاع الشرعي، وعدم التحيز".وأضاف أنه "ينبغي أيضا احترام مبادئ السيادة، والإستقلال السياسي والوحدة الترابية لكافة الدول، وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية".وأكد أنه وفق هذه الروح، تعرب حركة بلدان عدم الإنحياز عن استعدادها، "كشريك أساسي للإنخراط في مناقشة مشروع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة"، بعنوان "شراكة جديدة في جدول الأعمال. تحديد أفق جديد لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة".ويرى السيد لوليشكي أنه يستخلص من نقاشات هذه السنة أن حماية المدنيين واستعمال القوة يظلان في صلب هذه المناقشات، ولذلك، فإن حركة بلدان عدم الإنحياز "تذكر بتوصيات اللجنة الرابعة التي وافقت عليها الجمعية العامة، وتؤكد مجددا أن حماية المدنيين هي من مسؤولية البلدان المضيفة بالدرجة الأولى". وذكر بأن حركة بلدان عدم الإنحياز لم تفتأ تؤكد منذ عدة سنوات حاجة البلدان المساهمة بقوات عسكرية وبعناصر من الشرطة في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة للإضطلاع بدور هام على كافة المستويات، منذ مسلسل التخطيط وحتى مرحلة الإنتشار.وأعرب عن الأسف لكون البلدان المساهمة لا تتحمل فقط عبء تنفيذ المهمات المقررة في مجلس الأمن بل هي كذلك محط انتقادات حين تواجه هذه المهمات صعوبات، مشيدا بأفراد القبعات الزرق الذين يضحون بأرواحهم في سبيل قضية السلام.ويعرض تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة الذي يحمل عنوان "شراكة جديدة في جدول الأعمال. تحديد أفق جديد لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة"، حصيلة وآفاق عمليات حفظ السلام في القرن ال 21 .ويقترح التقرير الذي قدم يوم 29 يونيه الماضي أمام مجلس الأمن إجراءات من أجل شراكة متجددة وخاصة مع البلدان المساهمة بقوات عسكرية وعناصر من الشرطة، وذلك على كافة المستويات، من وضع تصور للعمليات إلى سحب القوات، مرورا بالتخطيط لهذه العمليات وقيادتها وتقييمها.ويعتبر التقرير أنه من الأولوية وضع كتيبات استرشادية عملية لتحديد الأدوار الأساسية لعملية حديثة لحفظ السلام، ويرى أنه من الضروري خلق القدرات الضرورية لرفع التحديات الحالية.وتجدر الإشارة إلى أن عمليات حفظ السلام في العالم، التي يبلغ عددها 17 عملية والتي يعمل في إطارها 115 ألف عسكري ومدني، وتخصص لها ميزانية سنوية تقارب ثمانية ملايير دولار لم تعد تحظى بأهمية أكبر فحسب بل أصبحت أكثر تعقيدا كذلك منذ نشر تقرير فريق البحث حول هذه القضية في 21 أكتوبر 2000.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق