الرباط - أعرب الوزير الأول السيد عباس الفاسي عن تثمين الحكومة عاليا ، مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى ال34 لانطلاق المسيرة الخضراء، واصفا إياه بالمهم والتاريخي.
وسجل الوزير الأول في كلمة استهل بها أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس أن "الخطاب الملكي مهم وتاريخي والحكومة تثمنه برمته لأنه جاء بإصلاحات كبيرة اقتصادية واجتماعية تهم تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة".
وبعدما ذكر بأبرز النقط التي وردت في الخطاب الملكي والتي همت المخطط المندمج المتمثل في الجهوية وعدم التمركز والحكامة الجيدة وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية واعادة النظر في وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية وملف الوحدة الترابية للمملكة ،أكد الوزير الأول أن التعريف والدفاع عن عدالة القضية الوطنية لا ترجع مسؤوليته للدولة فقط بل أيضا لمكونات المجتمع.
وأشار في هذا السياق إلى أن جلالة الملك ذكر في خطابه السامي الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني وكل فعاليات الاقتصادية والاجتماعية بأهمية تأطير وتوعية المواطنين بالمقدسات والوحدة الترابية للمملكة.
وجدد السيد الفاسي التأكيد على ان "المغرب ملتزم بقرارات هيئة الامم المتحدة وهو يشتغل مع هذه الاخيرة بإخلاص وصدق ،منتقدا خصوم الوحدة الترابية الذين يتمردون على جميع قرارات مجلس الامن وهيئة الأمم المتحدة ومعاكسة المغرب في وحدته الترابية.
وذكر الوزير الاول بان المغاربة المحتجزين في مخيمات العار في تندوف بالجزئر يعيشون في ظروف قاسية لا إنسانية .وقال في هذا الصدد ان "الجزائر تخرق خرقا سافرا جميع المواثيق المتعلقة بحقوق الانسان ذلك ان المحتجزين المغاربة يخضعون للتعذيب ومنع التجول بحرية داخل المخيمات وعدم مغادرتها، حيث يحكم الامن الجزائري قبضته عليهم ".
وقال السيد عباس الفاسي ان المغرب يحترم حقوق الانسان وان الاقاليم الجنوبية للمملكة تنعم بالاستقرار والأمن وحرية التعبير ،مبرزا في هذا السياق أن تقرير وفد الاتحاد الاوربي الذي زار الأقاليم الصحراوية للمملكة كان صريحا في هذا الاتجاه.
وبعد أن ذكر بموضوع "ازدواجية المواقف لدى بعض الأفراد" الذي تطرق له جلالة الملك في خطابه ،أكد الوزير الأول أن الحكومة عازمة على اتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل ردع الخونة ،مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بالمس بالوحدة الترابية والتعامل مع الأجنبي.
وسجل الوزير الأول في كلمة استهل بها أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس أن "الخطاب الملكي مهم وتاريخي والحكومة تثمنه برمته لأنه جاء بإصلاحات كبيرة اقتصادية واجتماعية تهم تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة".
وبعدما ذكر بأبرز النقط التي وردت في الخطاب الملكي والتي همت المخطط المندمج المتمثل في الجهوية وعدم التمركز والحكامة الجيدة وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية واعادة النظر في وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية وملف الوحدة الترابية للمملكة ،أكد الوزير الأول أن التعريف والدفاع عن عدالة القضية الوطنية لا ترجع مسؤوليته للدولة فقط بل أيضا لمكونات المجتمع.
وأشار في هذا السياق إلى أن جلالة الملك ذكر في خطابه السامي الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني وكل فعاليات الاقتصادية والاجتماعية بأهمية تأطير وتوعية المواطنين بالمقدسات والوحدة الترابية للمملكة.
وجدد السيد الفاسي التأكيد على ان "المغرب ملتزم بقرارات هيئة الامم المتحدة وهو يشتغل مع هذه الاخيرة بإخلاص وصدق ،منتقدا خصوم الوحدة الترابية الذين يتمردون على جميع قرارات مجلس الامن وهيئة الأمم المتحدة ومعاكسة المغرب في وحدته الترابية.
وذكر الوزير الاول بان المغاربة المحتجزين في مخيمات العار في تندوف بالجزئر يعيشون في ظروف قاسية لا إنسانية .وقال في هذا الصدد ان "الجزائر تخرق خرقا سافرا جميع المواثيق المتعلقة بحقوق الانسان ذلك ان المحتجزين المغاربة يخضعون للتعذيب ومنع التجول بحرية داخل المخيمات وعدم مغادرتها، حيث يحكم الامن الجزائري قبضته عليهم ".
وقال السيد عباس الفاسي ان المغرب يحترم حقوق الانسان وان الاقاليم الجنوبية للمملكة تنعم بالاستقرار والأمن وحرية التعبير ،مبرزا في هذا السياق أن تقرير وفد الاتحاد الاوربي الذي زار الأقاليم الصحراوية للمملكة كان صريحا في هذا الاتجاه.
وبعد أن ذكر بموضوع "ازدواجية المواقف لدى بعض الأفراد" الذي تطرق له جلالة الملك في خطابه ،أكد الوزير الأول أن الحكومة عازمة على اتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل ردع الخونة ،مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بالمس بالوحدة الترابية والتعامل مع الأجنبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق