
العيون 14-12-2009- قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد مصطفى المنصوري إن المغرب لن يقبل أن تملى عليه دروس في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح السيد المنصوري، في لقاء صحفي عقده يوم الأحد بالعيون بحضور نواب ومستشاري الحزب بالبرلمان وأعضاء مكتبه التنفيذي، أن المملكة المغربية عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة تقدما كبيرا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطمح إلى تحقيق مزيد من التطور في هذا الميدان.
وذكر في هذا الإطار بما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي تم إحداثها من أجل تحقيق المصالحة مع الماضي وجبر الضرر وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد المنصوري على ضرورة تقوية دبلوماسية المجتمع المدني موازاة مع الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية من أجل توعية الرأي العام الدولي بالقضايا العادلة للمغرب والعمل على دحض الادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
من جانبه، جدد السيد صلاح الدين مزوار عضو المكتب التنفيذي تأكيد انخراط
الحزب القوي للدفاع عن وحدة المغرب الترابية، مبرزا أن مناضلي الحزب بالأقاليم الجنوبية يمارسون مسؤولياتهم في الدفاع عن قضية بلدهم "وهذا أكبر مؤشر على انخراط الجميع في هذا المسار".
وسجل السيد مزوار أن حزب التجمع الوطني للأحرار ساهم في كل المحطات التي عرفتها مسيرة القضية الوطنية وكان دائما معبئا ومتواجدا من أجل نصرة هذه القضية، مضيفا أن الحزب يعمل باستمرار على تحسين أدائه التنظيمي والسياسي ومنخرط في قضايا وهموم المواطنين وفي بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي.
بدوره، أبرز السيد محمد أوجار عضو المكتب التنفيذي للحزب خلال هذه الندوة أن
الانجازات التي حققها المغرب في مختلف المجالات وفي مقدمتها تعزيز حقوق الإنسان والحريات، جعلته يحصل على وضع متقدم في علاقته مع الاتحاد الأوربي.
وسجل أن المغرب قام بتطبيق القانون في حق أمينتو حيدر لأنها اختارت الاشتغال بصراحة لصالح جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة، داعيا المنظمات الحقوقية إلى الالتفات لما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان وما يقع من مآسي في مخيمات تندوف.
وأوضح السيد المنصوري، في لقاء صحفي عقده يوم الأحد بالعيون بحضور نواب ومستشاري الحزب بالبرلمان وأعضاء مكتبه التنفيذي، أن المملكة المغربية عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة تقدما كبيرا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطمح إلى تحقيق مزيد من التطور في هذا الميدان.
وذكر في هذا الإطار بما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي تم إحداثها من أجل تحقيق المصالحة مع الماضي وجبر الضرر وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد المنصوري على ضرورة تقوية دبلوماسية المجتمع المدني موازاة مع الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية من أجل توعية الرأي العام الدولي بالقضايا العادلة للمغرب والعمل على دحض الادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
من جانبه، جدد السيد صلاح الدين مزوار عضو المكتب التنفيذي تأكيد انخراط
الحزب القوي للدفاع عن وحدة المغرب الترابية، مبرزا أن مناضلي الحزب بالأقاليم الجنوبية يمارسون مسؤولياتهم في الدفاع عن قضية بلدهم "وهذا أكبر مؤشر على انخراط الجميع في هذا المسار".
وسجل السيد مزوار أن حزب التجمع الوطني للأحرار ساهم في كل المحطات التي عرفتها مسيرة القضية الوطنية وكان دائما معبئا ومتواجدا من أجل نصرة هذه القضية، مضيفا أن الحزب يعمل باستمرار على تحسين أدائه التنظيمي والسياسي ومنخرط في قضايا وهموم المواطنين وفي بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي.
بدوره، أبرز السيد محمد أوجار عضو المكتب التنفيذي للحزب خلال هذه الندوة أن
الانجازات التي حققها المغرب في مختلف المجالات وفي مقدمتها تعزيز حقوق الإنسان والحريات، جعلته يحصل على وضع متقدم في علاقته مع الاتحاد الأوربي.
وسجل أن المغرب قام بتطبيق القانون في حق أمينتو حيدر لأنها اختارت الاشتغال بصراحة لصالح جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة، داعيا المنظمات الحقوقية إلى الالتفات لما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان وما يقع من مآسي في مخيمات تندوف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق