كشف الفاسي الفهري أن دولا عديدة وجهت نداءات بعد عودة حيدر إلى وطنها، بينها نداءات الإدارة الأمريكية وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة، قصد مواصلة المفاوضات الرسمية في جولتها الخامسة، أو غير الرسمية في جولتها الثانية. وقال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن أمينتو حيدر، التي عادت إلى أرض الوطن قبل ثلاثة أيام، حصلت من جديد على نفس جواز سفرها، بعدما استكملت جميع الإجراءات الخاصة بالدخول إلى بلدها، فيما أشارت المعنية بالأمر في تصريحات صحفية إلى وقائع مغايرة لما قاله وزير الخارجية المغربية بهذا الخصوص، مشددة على أنها لم تباشر أي إجراءات إدارية لدى وصولها إلى مطار العيون وأنها دخلت بشروطها ولم تملأ أي استمارة أشارت فيها إلى جنسيتها المغربية. وأكد الطيب الفاسي أن عددا من الدول الفاعلة في المنتظم الدولي اعتبرت أن الوقت ثمين ولا مجال لتضييعه حول مشاكل أشخاص، لأن الأهم هو الانخراط من جديد في مسار المفاوضات التي حاول خصوم الوحدة الترابية عرقلتها من خلال قضية حيدر. وقال الفهري، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية صباح أمس بمقر وزارة الخارجية بالرباط، إنه سيطبق القانون المغربي على كافة التراب الوطني، كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع المغاربة، لأن لا أحد فوق القانون الذي يكفل حقوقا وواجبات لجميع المواطنين. وأضاف الفاسي الفهري أن المغرب يبحث مكان وتاريخ المفاوضات حول ملف الصحراء المغربية، حتى لا يعطي أحدا فرصة استغلال قضية حيدر من جديد للتماطل في مواصلة المفاوضات، متهما الجزائر بعرقلة إجراء إحصاء القاطنين في مخيمات تندوف، مبرزا أنه من العار على الإنسانية جمعاء أن تتغافل ولادة أشخاص في مخيمات دون إحصائهم، حتى إن بعضهم توفوا دون أن يعلم أحد بوجودهم، وهذا ما يسمى «العار المرسوم على جبين الإنسانية جمعاء»، على حد تعبير الفاسي الفهري الذي أضاف قائلا: «على الجزائر تحمل مسؤوليتها في القرن الواحد والعشرين، لرفضها دخول المفوضية السامية للاجئين أراضيها، قصد إحصاء سكان المخيمات، وعلى الحكومة الجزائرية تحمل مسؤوليتها التاريخية لعرقلتها بناء المغرب العربي من خلال التدخل في شؤون المغرب، وملف الصحراء». وعلى صعيد آخر، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن مصالح الاستخبارات في المغرب تعيش غليانا حقيقيا بعد ظهور شريط صوتي على الأنترنيت منسوب إلى شخص يقول إنه الناطق باسم تنظيم سياسي جديد سري يسمى حزب الصحراء المغربية. المتحدث في الشريط يندد، في مرحلة أولى وبلغة حادة، بأميناتو حيدر وبالبوليساريو والجزائر. إلى هنا، تقول المصادر، الأمور عادية ولا جديد فيها. بعد ذلك، يهاجم المتحدث في الشريط انفصاليي الداخل ويهددهم بالمواجهة بمختلف الوسائل المتاحة، السلمية وغير السلمية. عبارة «غير السلمية» هذه هي التي استنفرت المصالح الاستخباراتية التي أخبرت بدورها السلطات العمومية بالأمر، لأن «الهدف» لن يكون «الانفصاليين» فقط، بل جميع الصحراويين الذين استفادوا من خيرات المغرب ومن الامتيازات الممنوحة لهم. وتؤكد مصادرنا أن المصالح المعنية تأخذ القضية مأخذ الجد لأن المغرب، الذي ينخرط في مفاوضات رسمية حول الصحراء برعاية من الأمم المتحدة، لا يريد أن يجد نفسه، بين عشية وضحاها، مسرحا للمواجهات العنيفة المجانية (حتى ضد أعداء الوطن) بهدف نسف حل سياسي وسلمي محتمل لهذه القضية التي طال أمدها أكثر من اللازم. وتضيف المصادر أن المغرب، الذي يحترم وقف إطلاق النار الساري بقرار من الأمم المتحدة والذي تشرف على احترامه قوات المينورسو، لا يرغب في منح البوليساريو والجزائر فرصة استغلال هذه الورقة واتهام المغرب بخرق قرار وقف إطلاق النار. فمن الواضح أنه حتى إذا كان مضمون هذا الشريط غير جاد ومن صنيع شبان اعتادوا الإبحار في الأنترنيت، فإن أعداء البلاد مستعدون لاستغلاله في اتهام السلطات المغربية بأنها هي من يقف وراءه، ولاسيما أن السلطات المغربية تخشى الانفلات الأمني. وكما هي الحرب الإعلامية، فحرب الأنترنيت مهمة في هذه القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق