واشنطن16-4-2010 ندد وفد يضم فاعلين سياسيين بارزين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة ، في واشنطن، بالأوضاع المأساوية التي يعاني منها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، محذرين من "التكلفة الإنسانية الباهظة" لاستمرار نزاع الصحراء.
وأوضح السيد أحمدو ولد سويلم، أحد مؤسسي "البوليساريو" سابقا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "عدم تسوية نزاع الصحراء تترتب عليه تكلفة إنسانية باهظة بالنسبة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف".وحذر السيد ولد سويلم، الذي أجرى العديد من المباحثات مع نواب من الكونغرس الأمريكي، برفقة البرلمانيتين امباركة بوعيدة وزهرة الشكاف، من أن المنطقة تواجه "خطرا كبيرا لا يهدد فقط أمنها واستقرارها، ولكن أيضا جنوب أوروبا وغرب إفريقيا"، مضيفا: " لا نريد أن يصبح المغرب العربي منطقة غير مستقرة بسبب أنشطة المجموعات المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، والتي تتلاقى مصالحها مع مصالح العصابات الإجرامية بأمريكا الجنوبية".+ الأمم المتحدة تدعو إلى التوافق في حل النزاعات+وجدد السيد ولد سويلم التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي سيضع حدا "لمأزق خطير من خلال ضمان كرامة الجميع"، مبرزا أن "فلسفة الأمم المتحدة في ما يتعلق بتسوية النزاعات قائمة على أساس الدعوة لايجاد الحلول القائمة على التوافق".وفي نفس السياق، أكدت السيدة امباركة بوعيدة أن اللقاءات مع ممثلي الشعب الأمريكي كانت مناسبة لإبراز الطابع الشمولي والبناء لمقترح الحكم الذاتي المغربي.وقالت: "نحن ،الثلاثة، نمثل سكان قبائل صحراوية وأجيال مختلفة"، مضيفة أنه "بصفتنا برلمانيات منتخبات فإن لدينا الشرعية للدفاع باسمهم عن هذا المشروع (الحكم الذاتي) الذي تمت صياغته وفق معايير الديمقراطية الدولية والذي يعكس إرادة شعب وملكه".ومن أجل البرهنة على انخراط الصحراويين في هاته المبادرة، ذكرت السيدة بوعيدة بنسبة مشاركة السكان بالأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي كانت من بين أعلى النسب المسجلة على صعيد المملكة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ب"استفتاء تأكيدي لمغربية الصحراء".+ الغالبية العظمى من الصحراويين تعيش في ظل وضع مزدهر بالأقاليم الجنوبية +من جهتها، أكدت السيدة زهرة الشكاف أن الغالبية العظمى من الصحراويين تعيش في ظل وضع مزدهر بالأقاليم الجنوبية، موضحة أن مخطط الحكم الذاتي يشكل حلا توافقيا يضع حدا للأوضاع المأساوية التي يعاني منها المحتجزون بمخيمات تندوف.وأضافت السيدة الشكاف أن أعضاء الكونغرس الذين التقى بهم الوفد أبدوا تأثرا إزاء الوضع المأساوي للسكان المحتجزين بتندوف في خرق سافر للمعاهدات الدولية ذات الصلة، مضيفة أن مخطط الحكم الذاتي يضمن لهؤلاء مستقبلا زاهرا في إطار الكرامة والأمن.وكان أعضاء بالكونغرس ومجموعات التفكير الامريكية قد شجبوا مؤخرا الخروقات السافرة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، ونبهوا الموفض الاعلى للامم المتحدة للاجئين، انطونيو غوتريس، الى ضرورة التعجيل بضمان حماية السكان الذين احتجزوا بهذه المخيمات ضدا عن إرادتهم.ودعوا هذه الهيئة الأممية الى تواجد "رمزي" بهذه المخيمات بهدف ضمان حماية هؤلاء السكان، بما في ذلك حرية التنقل، معربين عن أسفهم لكون المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، التي يتعين عليها حماية اللاجئين، "تقتصر على القيام بدور ثانوي ينحصر في تزويد المخيمات بالمواد الغذائية والعتاد".وفي خطوة للحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعث الرئيسان المشاركان للتجمع المكلف بقضايا اللاجئين في مجلس النواب بالكونغرس الامريكي، لينكولن دياز بالارث، وزوي وفغرين، رسالة الى السيد غوتريس ،أكدا فيها على ضرورة قيام المفوضية "بالعمل بفعالية " من أجل حماية سكان المخيمات الذين "عانوا بما فيه الكفاية".وأضاف الموقعون على هذه الرسالة أنه أصبح "من الأهمية بمكان بأن تتبنى المفوضية العليا للاجئين موقفا حازما" باسم هؤلاء السكان، مثمنين الزيارة التي قام بها السيد غوتريس الى المنطقة في شتنبر 2009 ، والتي تعد الاولى من نوعها لمفوض أعلى منذ 1976 ، اضافة الى كون هذا الاخير اعترف بهذا الخصوص بأن "هناك إهمالا من جانب المفوضية العليا للاجئين في السابق".وشدد الرئيسان المشاركان للتجمع على أن "تعدادا دقيقا للسكان يعد أيضا خطوة حاسمة في اتجاه تطوير عملية إعادة توطين هؤلاء السكان في دول أخرى" ، معربين عن قلقهما إزاء " ظروف العيش المزرية السائدة في المخيمات التي يسيطر عليها البوليساريو" .وعبر لينكولن دياز بالارث، وزو وفغرين، في معرض حديثهما عن تقرير اللجنة الامريكية للاجئين والمهاجرين، عن احتجاجهما ضد انتهاكات حقوق الانسان في مخيمات تندوف .وأكدا أن هؤلاء السكان "ممنوعون من مغادرة المخيمات ويعانون من الحرمان من حرية التنقل، على الرغم من أن ذلك يشكل حقا أساسيا تضمنه المعاهدة الخاصة باللاجئين لسنة 1951 وبروتكول 1967 ، الموقع عليهما من طرف الجزائر التي يتعين عليها، بالتالي، الإلتزام بهما بموجب القانون الدولي.
وأوضح السيد أحمدو ولد سويلم، أحد مؤسسي "البوليساريو" سابقا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "عدم تسوية نزاع الصحراء تترتب عليه تكلفة إنسانية باهظة بالنسبة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف".وحذر السيد ولد سويلم، الذي أجرى العديد من المباحثات مع نواب من الكونغرس الأمريكي، برفقة البرلمانيتين امباركة بوعيدة وزهرة الشكاف، من أن المنطقة تواجه "خطرا كبيرا لا يهدد فقط أمنها واستقرارها، ولكن أيضا جنوب أوروبا وغرب إفريقيا"، مضيفا: " لا نريد أن يصبح المغرب العربي منطقة غير مستقرة بسبب أنشطة المجموعات المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، والتي تتلاقى مصالحها مع مصالح العصابات الإجرامية بأمريكا الجنوبية".+ الأمم المتحدة تدعو إلى التوافق في حل النزاعات+وجدد السيد ولد سويلم التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي سيضع حدا "لمأزق خطير من خلال ضمان كرامة الجميع"، مبرزا أن "فلسفة الأمم المتحدة في ما يتعلق بتسوية النزاعات قائمة على أساس الدعوة لايجاد الحلول القائمة على التوافق".وفي نفس السياق، أكدت السيدة امباركة بوعيدة أن اللقاءات مع ممثلي الشعب الأمريكي كانت مناسبة لإبراز الطابع الشمولي والبناء لمقترح الحكم الذاتي المغربي.وقالت: "نحن ،الثلاثة، نمثل سكان قبائل صحراوية وأجيال مختلفة"، مضيفة أنه "بصفتنا برلمانيات منتخبات فإن لدينا الشرعية للدفاع باسمهم عن هذا المشروع (الحكم الذاتي) الذي تمت صياغته وفق معايير الديمقراطية الدولية والذي يعكس إرادة شعب وملكه".ومن أجل البرهنة على انخراط الصحراويين في هاته المبادرة، ذكرت السيدة بوعيدة بنسبة مشاركة السكان بالأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي كانت من بين أعلى النسب المسجلة على صعيد المملكة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ب"استفتاء تأكيدي لمغربية الصحراء".+ الغالبية العظمى من الصحراويين تعيش في ظل وضع مزدهر بالأقاليم الجنوبية +من جهتها، أكدت السيدة زهرة الشكاف أن الغالبية العظمى من الصحراويين تعيش في ظل وضع مزدهر بالأقاليم الجنوبية، موضحة أن مخطط الحكم الذاتي يشكل حلا توافقيا يضع حدا للأوضاع المأساوية التي يعاني منها المحتجزون بمخيمات تندوف.وأضافت السيدة الشكاف أن أعضاء الكونغرس الذين التقى بهم الوفد أبدوا تأثرا إزاء الوضع المأساوي للسكان المحتجزين بتندوف في خرق سافر للمعاهدات الدولية ذات الصلة، مضيفة أن مخطط الحكم الذاتي يضمن لهؤلاء مستقبلا زاهرا في إطار الكرامة والأمن.وكان أعضاء بالكونغرس ومجموعات التفكير الامريكية قد شجبوا مؤخرا الخروقات السافرة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، ونبهوا الموفض الاعلى للامم المتحدة للاجئين، انطونيو غوتريس، الى ضرورة التعجيل بضمان حماية السكان الذين احتجزوا بهذه المخيمات ضدا عن إرادتهم.ودعوا هذه الهيئة الأممية الى تواجد "رمزي" بهذه المخيمات بهدف ضمان حماية هؤلاء السكان، بما في ذلك حرية التنقل، معربين عن أسفهم لكون المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، التي يتعين عليها حماية اللاجئين، "تقتصر على القيام بدور ثانوي ينحصر في تزويد المخيمات بالمواد الغذائية والعتاد".وفي خطوة للحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعث الرئيسان المشاركان للتجمع المكلف بقضايا اللاجئين في مجلس النواب بالكونغرس الامريكي، لينكولن دياز بالارث، وزوي وفغرين، رسالة الى السيد غوتريس ،أكدا فيها على ضرورة قيام المفوضية "بالعمل بفعالية " من أجل حماية سكان المخيمات الذين "عانوا بما فيه الكفاية".وأضاف الموقعون على هذه الرسالة أنه أصبح "من الأهمية بمكان بأن تتبنى المفوضية العليا للاجئين موقفا حازما" باسم هؤلاء السكان، مثمنين الزيارة التي قام بها السيد غوتريس الى المنطقة في شتنبر 2009 ، والتي تعد الاولى من نوعها لمفوض أعلى منذ 1976 ، اضافة الى كون هذا الاخير اعترف بهذا الخصوص بأن "هناك إهمالا من جانب المفوضية العليا للاجئين في السابق".وشدد الرئيسان المشاركان للتجمع على أن "تعدادا دقيقا للسكان يعد أيضا خطوة حاسمة في اتجاه تطوير عملية إعادة توطين هؤلاء السكان في دول أخرى" ، معربين عن قلقهما إزاء " ظروف العيش المزرية السائدة في المخيمات التي يسيطر عليها البوليساريو" .وعبر لينكولن دياز بالارث، وزو وفغرين، في معرض حديثهما عن تقرير اللجنة الامريكية للاجئين والمهاجرين، عن احتجاجهما ضد انتهاكات حقوق الانسان في مخيمات تندوف .وأكدا أن هؤلاء السكان "ممنوعون من مغادرة المخيمات ويعانون من الحرمان من حرية التنقل، على الرغم من أن ذلك يشكل حقا أساسيا تضمنه المعاهدة الخاصة باللاجئين لسنة 1951 وبروتكول 1967 ، الموقع عليهما من طرف الجزائر التي يتعين عليها، بالتالي، الإلتزام بهما بموجب القانون الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق