دعا الاتحاد المغربي للشغل المنظمات الدولية والنقابية والمجتمع المدني للتحرك العاجل للإفراج الفوري عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي اختطف من قبل ميلشيات "البوليساريو" في مخيمات تندوف.
وناشد الاتحاد في بلاغ له، أمس السبت، المنتظم الدولي، خاصة المنظمات النقابية الدولية والقارية والجهوية الصديقة والشقيقة التصدي "لهذا السلوك الإجرامي الذي يتنافى مع الحريات العامة والمواثيق الدولية"، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.كما طالب بضمان السلامة الجسدية لولد سيدي مولود وحقه في التجمع العائلي وصون كرامته طبقا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والتعبير عن آرائه بكل حرية. وأعرب عن تضامنه مع السيد ولد سيدي مولود الذي اختار العودة إلى مخيمات تندوف من أجل الدفاع بكل شجاعة وحرية عن آرائه الداعمة للمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية. كما عبر الاتحاد المغربي للشغل عن قلقه واستيائه العميقين إزاء محنة آلاف المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث تمارس عليهم كل أشكال التنكيل والإكراه وقمع الأصوات المعارضة، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الكرامة والتعبير عن الرأي والتنقل، منددا في هذا السياق، بتعليق عملية تبادل الزيارات التي تجري تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وناشد الاتحاد في بلاغ له، أمس السبت، المنتظم الدولي، خاصة المنظمات النقابية الدولية والقارية والجهوية الصديقة والشقيقة التصدي "لهذا السلوك الإجرامي الذي يتنافى مع الحريات العامة والمواثيق الدولية"، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.كما طالب بضمان السلامة الجسدية لولد سيدي مولود وحقه في التجمع العائلي وصون كرامته طبقا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والتعبير عن آرائه بكل حرية. وأعرب عن تضامنه مع السيد ولد سيدي مولود الذي اختار العودة إلى مخيمات تندوف من أجل الدفاع بكل شجاعة وحرية عن آرائه الداعمة للمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية. كما عبر الاتحاد المغربي للشغل عن قلقه واستيائه العميقين إزاء محنة آلاف المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث تمارس عليهم كل أشكال التنكيل والإكراه وقمع الأصوات المعارضة، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الكرامة والتعبير عن الرأي والتنقل، منددا في هذا السياق، بتعليق عملية تبادل الزيارات التي تجري تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق