اعتبر حزب الاتحاد الدستوري أن استمرار الجزائر في تجاهل النداءات الدولية و" تحريضها للشرذمة الانفصالية على مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وادعاء إطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، نموذج في النصب والاحتيال على المجتمع الدولي" .
وحمل بلاغ للمكتب السياسي للحزب ، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه أمس الاحد ، الجزائر كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن " المأساة الإنسانية التي تسبب فيها اختطاف الشرذمة الانفصالية للسيد ولد سيدي مولود، وتعذيبه وإخفائه، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية بالاستخفاف بنداءات المجتمع الدولي والحقوقي للكشف الفوري عن مصيره وتمتيعه بحقه في الحياة والتعبير والتنقل".
وأضاف البلاغ، الصادر عقب اجتماع عقد المكتب السياسي الأربعاء الماضي في الدار البيضاء، أن المجتمع الدولي " بات يدرك أكثر من أي وقت مضى مدى افتقاد المشروع الانفصالي الجزائري لأية مصداقية تاريخية أو مشروعية ديمقراطية وحقوقية، سواء في دعوى تمثيل أبناء الصحراء أو ادعاء التعبير عن تطلعات شعوب المنطقة " .
وأعرب أعضاء المكتب السياسي ، حسب البلاغ، عن انخراط حزب الاتحاد الدستوري في " التعبئة الشاملة قيادة وقاعدة لتجسيد النموذج الديمقراطي والتنموي المغربي وكسب المزيد من الدعم لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وإحباط المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية ، واللذين يفرضان التحرك الفعال والمتكامل والمنسجم على كل الجبهات من قبل الديبلوماسية الحكومية والبرلمانية والحزبية ".
وأشار البلاغ من جهة أخرى الى أن المكتب السياسي تدارس خلال الاجتماع عددا من المستجدات الوطنية والحزبية، وعلى رأسها الدخول البرلماني الذي تميز بالخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، والذي نبه فيه جلالته الى "أهم مقومات الفلسفة الإصلاحية العميقة للمشروع النهضوي المغربي، وذلك ضمانا للإسهام الفعال للمؤسسة التشريعية في النهوض الأمثل باختصاصاتها التشريعية والرقابية، وكذا بأدوارها التأطيرية والتمثيلية للمواطنين، من جهة، والانخراط البناء والمسؤول في تعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية التي يقتضيها هذا النموذج المنشود.
كما ثمن أعضاء المكتب السياسي "الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل تحفيز جميع الفعاليات والمؤسسات والهيئات للتشبع بثقافة المشاركة والقرب والتنسيق والأداء المتكامل والمنسجم، والمقاربة الشمولية والاندماجية في تمثل أدوارها وتفعيل مسؤولياتها، وتجسيد الدينامية الإصلاحية في بعدها الشامل والمتكامل".
وتوقفوا أيضا عند المبادرة الملكية السامية "لإعطاء نفس جديد لدينامية الإصلاح العميق للقضاء ولمنظومة العدالة، بإعطاء جلالته مفهوما جديدا للممارسة القضائية يعيد لمؤسسة العدالة دورها الحيوي في حياة المواطنين معاشا وأمنا وحريات وحقوقا".
من جهة أخرى، اطلع أعضاء المكتب السياسي ، حسب البلاغ، على مجمل ترتيبات تفعيل بنود التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، مسجلين باستحسان التئام الفريق التجمعي الدستوري بكامل اعضائه ، ومهنئين " أعضاء الفريق والحزبين على النجاح في تقديم نموذج موفق في تدبير التنسيق والانسجام والتفاهم حول العمل البرلماني المشترك ".
وحمل بلاغ للمكتب السياسي للحزب ، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه أمس الاحد ، الجزائر كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن " المأساة الإنسانية التي تسبب فيها اختطاف الشرذمة الانفصالية للسيد ولد سيدي مولود، وتعذيبه وإخفائه، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية بالاستخفاف بنداءات المجتمع الدولي والحقوقي للكشف الفوري عن مصيره وتمتيعه بحقه في الحياة والتعبير والتنقل".
وأضاف البلاغ، الصادر عقب اجتماع عقد المكتب السياسي الأربعاء الماضي في الدار البيضاء، أن المجتمع الدولي " بات يدرك أكثر من أي وقت مضى مدى افتقاد المشروع الانفصالي الجزائري لأية مصداقية تاريخية أو مشروعية ديمقراطية وحقوقية، سواء في دعوى تمثيل أبناء الصحراء أو ادعاء التعبير عن تطلعات شعوب المنطقة " .
وأعرب أعضاء المكتب السياسي ، حسب البلاغ، عن انخراط حزب الاتحاد الدستوري في " التعبئة الشاملة قيادة وقاعدة لتجسيد النموذج الديمقراطي والتنموي المغربي وكسب المزيد من الدعم لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وإحباط المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية ، واللذين يفرضان التحرك الفعال والمتكامل والمنسجم على كل الجبهات من قبل الديبلوماسية الحكومية والبرلمانية والحزبية ".
وأشار البلاغ من جهة أخرى الى أن المكتب السياسي تدارس خلال الاجتماع عددا من المستجدات الوطنية والحزبية، وعلى رأسها الدخول البرلماني الذي تميز بالخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، والذي نبه فيه جلالته الى "أهم مقومات الفلسفة الإصلاحية العميقة للمشروع النهضوي المغربي، وذلك ضمانا للإسهام الفعال للمؤسسة التشريعية في النهوض الأمثل باختصاصاتها التشريعية والرقابية، وكذا بأدوارها التأطيرية والتمثيلية للمواطنين، من جهة، والانخراط البناء والمسؤول في تعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية التي يقتضيها هذا النموذج المنشود.
كما ثمن أعضاء المكتب السياسي "الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل تحفيز جميع الفعاليات والمؤسسات والهيئات للتشبع بثقافة المشاركة والقرب والتنسيق والأداء المتكامل والمنسجم، والمقاربة الشمولية والاندماجية في تمثل أدوارها وتفعيل مسؤولياتها، وتجسيد الدينامية الإصلاحية في بعدها الشامل والمتكامل".
وتوقفوا أيضا عند المبادرة الملكية السامية "لإعطاء نفس جديد لدينامية الإصلاح العميق للقضاء ولمنظومة العدالة، بإعطاء جلالته مفهوما جديدا للممارسة القضائية يعيد لمؤسسة العدالة دورها الحيوي في حياة المواطنين معاشا وأمنا وحريات وحقوقا".
من جهة أخرى، اطلع أعضاء المكتب السياسي ، حسب البلاغ، على مجمل ترتيبات تفعيل بنود التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، مسجلين باستحسان التئام الفريق التجمعي الدستوري بكامل اعضائه ، ومهنئين " أعضاء الفريق والحزبين على النجاح في تقديم نموذج موفق في تدبير التنسيق والانسجام والتفاهم حول العمل البرلماني المشترك ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق