مدريد22-11-2010- أكدت شبكة المجتمع المدني بشمال إسبانيا وإقليم الباسك أن"التحيز المفضوح" لبعض وسائل الإعلام الاسبانية خلال تغطيتها لأحداث العيون ودعمها لأطروحة الانفصاليين والجزائر "فجر فضيحة إعلامية" لم يسبق لها مثيل.
وعبرت الشبكة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بمدريد بنسخة منه، عن استنكارها لتحيز بعض وسائل الإعلام الاسبانية المفضوح خلال تغطيتها لأحداث العيون يوم ثامن نونبر الجاري ودعمها لأطروحة الانفصاليين والجزائر بالاعتماد على صور تعود وقائعها لأحداث لا صلة لها بالأعمال التخريبية المسجلة بإقليم العيون، مما فجر فضيحة إعلامية عبر بث واستغلال صور زائفة تهم الأولى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سنة 2006، فيما تتعلق الثانية بجريمة وقعت بحي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء سنة 2010.
وأعربت شبكة المجتمع المدني بشمال إسبانيا وإقليم الباسك التي تضم العديد من منظمات المجتمع المدني بشمال إسبانيا عن استغرابها لسلوك بعض الهيئات الإعلامية الاسبانية بالمغرب التي تعمل بسياسة الكيل بمكيالين حيث "تستغل هذه الصحافة مجال نشاطها الإعلامي بالمغرب لتبرز مساندتها ودعمها اللامشروط للأطروحة الانفصالية للبوليساريو والجزائر، بأشكال مفضوحة لا تحترم البعد الأخلاقي والمهني للعمل الصحافي الذي يفترض الموضوعية والحياد".
وأضافت الشبكة التي يوجد مقرها بمدينة بيلباو (ببلد الباسك شمال إسبانيا) "نستنكر بشدة هذه المتابعة الإعلامية الاسبانية لقضايا المغرب ونطالب الإعلام الاسباني المعني بهذه الممارسات بتقديم عبر هيئاته المؤسساتية اعتذارا رسميا للمغرب عن هذه التجاوزات الخطيرة مع احتفاظنا بحق الرد والتعقيب".
وندد البلاغ "بالتعامل المنحاز وغير العادل لوسائل الإعلام حين تناولها لقضية
المدعوة أمينة حيدر وصمتها المطبق أمام اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ذلك المناضل الفذ الذي تم اعتقاله في ظروف مأساوية دون أي اعتبار لأبسط حقوق الإنسان المشروعة ألا وهو حق التعبير، متسائلا "أين هي وسائل الإعلام الاسبانية من هذه الجريمة النكراء المرتكبة في حق مناضل لا يعلم أحد شيئا عن مكان وظروف اعتقاله".
وأعربت شبكة المجتمع المدني بشمال إسبانيا وإقليم الباسك عن أملها في أن تعود الهيئات الإعلامية المعنية "عن غيها من أجل المساهمة الفعالة في ربط عرى التعاون البناء وحسن الجوار لما فيه خير الشعبين الصديقين المغربي والاسباني".
ومن جهة أخرى، ذكرت الشبكة بأن المغرب انخرط منذ عقود في مجال الانفتاح الإعلامي العالمي، الشيء الذي أبرز البعد الحقوقي والديمقراطي الذي تتمتع به المملكة المغربية التي تمنح لوسائل الإعلام الأجنبية الموضوعية إمكانية الاشتغال والمتابعة الصحافية لمختلف الأحداث الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق