الرباط - قال السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الخميس إن الحكومة تناشد كل الضمائر الحية في العالم للتدخل من أجل إنقاذ حياة المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وضمان سلامته الجسدية.
واستنكر السيد الطيب الفاسي الفهري خلال عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب،الاعتداء الأخير الذي تعرض له مصطفى سلمة ولد سيدي مولود إثر محاولة فراره من جحيم التعذيب والترويع الجماعي بالمخيمات.
وأشاد بالتعبئة "الحازمة لكل القوى والهيئات الوطنية والحقوقية المساندة لحرية ولد سيدي مولود والتي كان لها صدى دولي مؤثر في الضغط على الخصوم وفضح أساليبهم العبثية".
وذكر بإدانة المغرب الشديدة للتصرف الفاشي "للبوليساريو" مدعومة من عناصر المخابرات الجزائرية باختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في 21 سبتمبر الماضي، مناشدا الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الأوروبية بالتدخل، كل حسب صلاحياته، لتأمين حريته وسلامته دون قيد أو شرط وضمان حقه الطبيعي في التعبير والتنقل.
وأكد من جهة أخرى أن الجميع يتابع الافتراءات اليومية "للبوليساريو" ومحاولاتها الدنيئة للتوظيف الرخيص لبعض المطالب الاجتماعية لساكنة الأقاليم الجنوبية خاصة بالمخيمات التي نصبت خارج المدار الحضري لمدينة العيون وإعطائها بعدا سياسيا لا يوجد سوى في خيالهم مسخرة أبواقا معروفة بتحيزها وإساءتها للمغرب، وبث حمولات دعائية مشوشة تتغافل بيانات ومعطيات وتوضيحات السلطات المغربية في تعارض مع أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي.
كما أن الخصوم س يضيف السيد الطيب الفاسي الفهري س تمادوا في محاولاتهم الزائفة لإيهام الرأي العام الدولي بوجود كيان مصطنع له ما يسمى ب "أراضي محررة " مع أن الجميع يعرف طبيعة الوضع القانوني الواضح للمنطقة الموجودة شرق الحزام الأمني، والترويج لمزاعم باطلة حول انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء المغربية .
وأشار من جهة أخرى الى أن المغرب استنكر بشدة الممارسات غير الأخلاقية للخصوم ومحاولاتهم لإفساد عملية التبادل العائلي ذات الطابع الإنساني واستخدامها لأغراض دعائية منها القيام في سبتمبر الماضي بمنع 20 مواطنا مغربيا من دخول مطار تندوف، هذا المنع الجائر الذي عبرت المفوضية المذكورة عن "خيبتها الكبيرة" إزاءه .
وأضاف وزير الخارجية والتعاون أن المغرب يؤكد باستمرار الحاجة الملحة لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتسجيلهم وضمان حمايتهم وكفالة حقوقهم إعمالا للقانون الدولي الإنساني وخاصة مقتضيات اتفاقية جنيف لعام 1951.
وأوضح أنه بتعليمات ملكية سامية، قامت الدبلوماسية المغربية بحملة تحسيسية واسعة لدى عدة أطراف دولية، بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، لتبيان حقيقة الأوضاع الإنسانية الخطيرة بمخيمات تندوف ، فوق التراب الجزائري، مثيرا الانتباه إلى الوضع الشاذ من حيث القانون المطبق والسلطة الممارسة في هذه المخيمات جراء تنصل السلطات الجزائرية عن تحمل مسؤولياتها القانونية والمعنوية في خرق سافر للمواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق