روما - أبرزرئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، يوم السبت بروما، وجاهة المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة كإطار ملائم لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقدم السيد الراضي، خلال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، عرضا شاملا حول مسار قضية الصحراء، متوقفا عند الحقبة الاستعمارية للمغرب والمراحل المتعاقبة لاسترجاع المملكة لمختلف أجزائها الترابية.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس مجلس النواب أعضاء المكتب بتقسيم المغرب بين الحماية الفرنسية والحماية الإسبانية، علاوة على إقامة منطقة دولية بطنجة.
وأوضح أن هذه الوضعية الفريدة في التاريخ الاستعماري جعلت المملكة، بعد التحرر من ربقة الاستعمار الفرنسي، تدخل في مفاوضات مع إسبانيا من أجل تحقيق التحرير التدريجي لأجزاء أخرى من ترابها، والتي توجت باسترجاع المناطق الخاضعة للاستعمار الإسباني شمال البلاد، إضافة إلى طرفاية وسيدي إفني وبعد ذلك الأقاليم الصحراوية.
وشدد السيد الراضي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ورئاسة اللجنة السياسية، على شرعية استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية والتشبث المتين لسكان هذه الأقاليم بمغربيتهم.
وبعد أن أبرز العداء الذي تذكيه الجزائر في ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، أكد رئيس مجلس النواب الإرادة الحسنة التي أبان عنها المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء من خلال اقتراحه مبادرة جريئة لمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية.
وأكد أن وجاهة هذا المقترح تتجلى بوضوح بعد تأكد عدم إمكانية تطبيق الخيارات الأخرى التي طرحت في الماضي، مستعرضا الأسباب التي جعلت الأمم المتحدة تخلص إلى استحالة تنظيم خيار الاستفتاء.
وفي ذات السياق، أطلع السيد الراضي الحضور على فحوى المقترح المغربي للحكم الذاتي وإسهامه في إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
من جهة أخرى، لم يفوت رئيس مجلس النواب هذه الفرصة للتنديد بالمغالطات الواردة في قرار البرلمان الأوربي وتسليط الضوء على الظروف الحقيقية للتفكيك السلمي، مطلع نونبر الماضي، لمخيم "اكديم ازيك"، قرب العيون.
وعلى صعيد آخر، تطرق مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في دورته ال15 ، إلى مسألة السلام في الشرق الأوسط.
وبهذا الخصوص، أعرب رئيس مجلس النواب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن أسف أعضاء المكتب إزاء تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومواصلة إسرائيل لسياستها الاستيطانية، التي تعيق كل آفاق تحقيق السلام في المنطقة.
وبحث الاجتماع أيضا تفعيل أنشطة جلسة نقاش الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حول التجارة الخارجية والاستثمارات في المنطقة المتوسطية لسنتي 2011-2012، ودور هذه الجمعية في دعم مسلسل السلام وتعزيز إجراءات الثقة بالمنطقة وكذا حرية الأديان وحقوق الأقليات الدينية.
كما تطرق إلى البرنامج المؤقت للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لسنة 2011 إضافة إلى الوضع المالي للجمعية.
يذكر أن مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يتكون علاوة على المغرب، من ممثلين عن إيطاليا وفرنسا وتونس وفلسطين وإسرائيل وتركيا، وكذا مصر التي تترأس الجمعية.
وقدم السيد الراضي، خلال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، عرضا شاملا حول مسار قضية الصحراء، متوقفا عند الحقبة الاستعمارية للمغرب والمراحل المتعاقبة لاسترجاع المملكة لمختلف أجزائها الترابية.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس مجلس النواب أعضاء المكتب بتقسيم المغرب بين الحماية الفرنسية والحماية الإسبانية، علاوة على إقامة منطقة دولية بطنجة.
وأوضح أن هذه الوضعية الفريدة في التاريخ الاستعماري جعلت المملكة، بعد التحرر من ربقة الاستعمار الفرنسي، تدخل في مفاوضات مع إسبانيا من أجل تحقيق التحرير التدريجي لأجزاء أخرى من ترابها، والتي توجت باسترجاع المناطق الخاضعة للاستعمار الإسباني شمال البلاد، إضافة إلى طرفاية وسيدي إفني وبعد ذلك الأقاليم الصحراوية.
وشدد السيد الراضي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ورئاسة اللجنة السياسية، على شرعية استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية والتشبث المتين لسكان هذه الأقاليم بمغربيتهم.
وبعد أن أبرز العداء الذي تذكيه الجزائر في ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، أكد رئيس مجلس النواب الإرادة الحسنة التي أبان عنها المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء من خلال اقتراحه مبادرة جريئة لمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية.
وأكد أن وجاهة هذا المقترح تتجلى بوضوح بعد تأكد عدم إمكانية تطبيق الخيارات الأخرى التي طرحت في الماضي، مستعرضا الأسباب التي جعلت الأمم المتحدة تخلص إلى استحالة تنظيم خيار الاستفتاء.
وفي ذات السياق، أطلع السيد الراضي الحضور على فحوى المقترح المغربي للحكم الذاتي وإسهامه في إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
من جهة أخرى، لم يفوت رئيس مجلس النواب هذه الفرصة للتنديد بالمغالطات الواردة في قرار البرلمان الأوربي وتسليط الضوء على الظروف الحقيقية للتفكيك السلمي، مطلع نونبر الماضي، لمخيم "اكديم ازيك"، قرب العيون.
وعلى صعيد آخر، تطرق مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في دورته ال15 ، إلى مسألة السلام في الشرق الأوسط.
وبهذا الخصوص، أعرب رئيس مجلس النواب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن أسف أعضاء المكتب إزاء تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومواصلة إسرائيل لسياستها الاستيطانية، التي تعيق كل آفاق تحقيق السلام في المنطقة.
وبحث الاجتماع أيضا تفعيل أنشطة جلسة نقاش الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حول التجارة الخارجية والاستثمارات في المنطقة المتوسطية لسنتي 2011-2012، ودور هذه الجمعية في دعم مسلسل السلام وتعزيز إجراءات الثقة بالمنطقة وكذا حرية الأديان وحقوق الأقليات الدينية.
كما تطرق إلى البرنامج المؤقت للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لسنة 2011 إضافة إلى الوضع المالي للجمعية.
يذكر أن مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يتكون علاوة على المغرب، من ممثلين عن إيطاليا وفرنسا وتونس وفلسطين وإسرائيل وتركيا، وكذا مصر التي تترأس الجمعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق