السيد عمر هلال: الجزائر تخادع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجموعة الدولية
جنيف 23 – 6 – 2009 - أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تخادع كلا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة والمجموعة الدولية، بالحديث عن الحاجيات الغذائية لسكان مخيمات تندوف ودعوتها الغريبة إلى تقاسم تحمل الأعباء، في الوقت الذي تعمل فيه على تسليح "البوليساريو" وتمويله.
وأوضح السيد هلال، في مداخلة خلال الدورة ال`45 للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (ما بين 23 و25 من يونيو الجاري) أن الجزائر تطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومن البلدان المانحة توفير الغذاء لسكان هذه المخيمات، وتقوم بتسليح وتمويل "البوليساريو".
ولذلك، يضيف الدبلوماسي المغربي، لن نتوانى عن طلب الحماية الدولية لهؤلاء السكان، حماية من شأنها تحميل البلد المضيف مسؤولية انتهاكات حقوق الانسان التي وقفت عليها عدة منظمات دولية غير حكومية، كمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية و"فرانس ليبيرتي".
وذكر السيد هلال، في هذا الاطار، بأن "هيومان رايتس ووتش" سجلت أن الجزائر تخلت عن مسؤوليتها الدولية داخل المخيمات المتواجدة فوق ترابها، لصالح "البوليساريو"، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الانساني، لكون "البوليساريو" غير مسؤول على الصعيد الدولي.
واعتبر سفير المملكة أن أفضل حماية يمكن توفيرها لسكان المخيمات تتطلب العمل على ضمان حرية عودتهم الطوعية، مع توفير كافة الضمانات الدولية اللازمة، والتي التزم المغرب بتوفيرها، بهدف وضع حد لأطول وضعية احتجاز في العالم.
وبعد أن ذكر بمهمة التقييم التي قام بها، داخل مخيمات تندوف، وفد من برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعض الدول المانحة، لفت السيد هلال انتباه هذه الجهات إلى استغلال مساعدتهم في استدامة وإطالة احتجاز سكان هذه المخيمات، كما ورد في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش".
من جهة أخرى، أوضح سفير المملكة، أن المغرب يشاطر المفوضية الرأي كون عملية إحصاء اللاجئين وتسجيلهم تشكل أولوية لضمان الوصول إلى اللاجئين لتوفير الحماية والمساعدة التي يحتاجونها، والعمل على إيجاد حلول دائمة لهم.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعزز موقف المغرب والعديد من الدول المانحة التي ما فتئت تدعو إلى إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأعرب عن أسفه لكون هذه الساكنة، تعد الوحيدة في العالم، التي لم تستفد من حقها في الاعتراف بها وإحصائها وتسجيلها، مؤكدا أنه ليس هناك ما يبرر استثناءها أو وضع شروط أمام احترام ووضع التزام انساني محض، المتمثل في تسجيلها، ضمن الأجندة السياسية لبلد الاستقبال.
وأشاد الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد بالعمل المتواصل للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل العمل على قبول مبدأ الإحصاء من طرف الجزائر، مشيرا إلى أن المغرب كان يرغب كثيرا، في هذا الإطار، أن تعكس المذكرة المتعلقة بالحماية الدولية، المجهودات التي يمكن أن تكون قد بذلتها المفوضية خلال السنة المنصرمة، قصد حمل الجزائر على التعاون معها للقيام بإحصاء للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، وذلك تنفيذا للمهام المنوطة بها.
وقال السيد هلال إن المملكة ما زالت تنتظر تقرير المفوض السامي ، الذي سبق أن وعد بإعداده، حول الأسباب التي تعيق إحصاء الساكنة، وتنتظر التوصل بأي عنصر إخباري أو توضيحي تقدمه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، سواء للمغرب أو للمجموعة الدولية، حول الموقف المعرقل لبلد الاستقبال، أي الجزائر.
من جهة أخرى أعرب السفير المغربي عن ارتياحه إزاء تراجع العدد الإجمالي للاجئين في العالم خلال سنة 2008 ، معبرا مع ذلك عن انشغاله بارتفاع عدد النازحين داخل بلدانهم، الأمر الذي يطرح على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي برمته، تحديات جديدة تتعلق بالحماية والمساعدة.
وسجل أنه من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها المفوضية، هناك قضية الوصول إلى اللاجئين، قصد توفير الحماية لهم والمساعدة الانسانية الضرورية تنفيذا للمهمة المنوطة بها.
واعتبر أن ضمان الوصول إلى اللاجئين، أينما كانوا، يعد التزاما دوليا بالنسبة لجميع البلدان التي تستقبل اللاجئين والنازحين الداخليين، مشيرا إلى أنه التزام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مشروطا بالتسوية السياسية للنزاعات التي قد تكون تسببت في النزوح الإرادي أو القسري لهؤلاء الأشخاص خارج بلدانهم الأصلية.
وأكد أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية مستمرة إزاء اللاجئين وهو مدعو بهذا الخصوص ، من خلال المفوضية العليا للاجئين، إلى العمل لإيجاد حلول دائمة لوضعيتهم، في إطار روح من التعاون وعلى أساس تقاسم منصف للأعباء.
وأضاف أن المغرب، الذي يظل واعيا بتعقد مهمة الحماية على صعيد العالم، يعتبر، مع ذلك، أن استمرار الوضع على ما هو عليه، ليس ولا يمكن أن يشكل حلا و لا بديلا.
وحذر من أن عدم القيام بأي شيء يعني التخلي عن هؤلاء اللاجئين لمواجهة مصيرهم التعس، الذي لا يمكن أن يسمح به الضمير العالمي وأن كل تأخير في تفعيل حلول مستدامة يفاقم من الوضع الانساني، المأساوي أصلا لهؤلاء اللاجئين، معتبرا أن العراقيل المتعمدة الموضوعة أمام حق اللاجئين والعودة الطوعية، يشكلان خرقا للقانون الانساني الدولي ولحقوق الانسان.
ولاحظ أن الحماية وإيجاد حلول مستدامة بالنسبة للاجئين يتطلب مستوى عال من الالتزام الجماعي والارادة السياسية الصادقة، منوها بالمناسبة بجميع البلدان، سواء كانت بلدان الاستقبال أو البلدان الأصلية، التي أبانت عن إرادة وحسن نية ، باتخاذها مبادرات ملموسة تشجع العودة الإرادية للاجئين أو إدماجهم على الصعيد المحلي.
وأضاف السيد هلال أن الوفد المغربي يتقدم بتشكراته أيضا للدول التي طورت أو تواصل تفعيل برامج لإعادة توطين اللاجئين، والذين سجلت أعدادهم خلال السنة الماضية ارتفاعا بحوالي 20 في المائة، مشيدا في هذا السياق بالمفوض السامي للاجئين وبمبادرته لفتح حوار حول أوضاع المهاجرين التي طال أمدها، والتي كانت وراء اطلاق هذه الدينامية الايجابية والمتضامنة لفائدة حلول مستدامة بالنسبة للاجئين لفترة طويلة.
وشدد على ضرورة جعل هذه الدينامية في صلب انشغالات وأجندة المجتمع الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وأوضح السيد هلال، في مداخلة خلال الدورة ال`45 للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (ما بين 23 و25 من يونيو الجاري) أن الجزائر تطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومن البلدان المانحة توفير الغذاء لسكان هذه المخيمات، وتقوم بتسليح وتمويل "البوليساريو".
ولذلك، يضيف الدبلوماسي المغربي، لن نتوانى عن طلب الحماية الدولية لهؤلاء السكان، حماية من شأنها تحميل البلد المضيف مسؤولية انتهاكات حقوق الانسان التي وقفت عليها عدة منظمات دولية غير حكومية، كمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية و"فرانس ليبيرتي".
وذكر السيد هلال، في هذا الاطار، بأن "هيومان رايتس ووتش" سجلت أن الجزائر تخلت عن مسؤوليتها الدولية داخل المخيمات المتواجدة فوق ترابها، لصالح "البوليساريو"، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الانساني، لكون "البوليساريو" غير مسؤول على الصعيد الدولي.
واعتبر سفير المملكة أن أفضل حماية يمكن توفيرها لسكان المخيمات تتطلب العمل على ضمان حرية عودتهم الطوعية، مع توفير كافة الضمانات الدولية اللازمة، والتي التزم المغرب بتوفيرها، بهدف وضع حد لأطول وضعية احتجاز في العالم.
وبعد أن ذكر بمهمة التقييم التي قام بها، داخل مخيمات تندوف، وفد من برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعض الدول المانحة، لفت السيد هلال انتباه هذه الجهات إلى استغلال مساعدتهم في استدامة وإطالة احتجاز سكان هذه المخيمات، كما ورد في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش".
من جهة أخرى، أوضح سفير المملكة، أن المغرب يشاطر المفوضية الرأي كون عملية إحصاء اللاجئين وتسجيلهم تشكل أولوية لضمان الوصول إلى اللاجئين لتوفير الحماية والمساعدة التي يحتاجونها، والعمل على إيجاد حلول دائمة لهم.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعزز موقف المغرب والعديد من الدول المانحة التي ما فتئت تدعو إلى إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأعرب عن أسفه لكون هذه الساكنة، تعد الوحيدة في العالم، التي لم تستفد من حقها في الاعتراف بها وإحصائها وتسجيلها، مؤكدا أنه ليس هناك ما يبرر استثناءها أو وضع شروط أمام احترام ووضع التزام انساني محض، المتمثل في تسجيلها، ضمن الأجندة السياسية لبلد الاستقبال.
وأشاد الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد بالعمل المتواصل للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل العمل على قبول مبدأ الإحصاء من طرف الجزائر، مشيرا إلى أن المغرب كان يرغب كثيرا، في هذا الإطار، أن تعكس المذكرة المتعلقة بالحماية الدولية، المجهودات التي يمكن أن تكون قد بذلتها المفوضية خلال السنة المنصرمة، قصد حمل الجزائر على التعاون معها للقيام بإحصاء للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، وذلك تنفيذا للمهام المنوطة بها.
وقال السيد هلال إن المملكة ما زالت تنتظر تقرير المفوض السامي ، الذي سبق أن وعد بإعداده، حول الأسباب التي تعيق إحصاء الساكنة، وتنتظر التوصل بأي عنصر إخباري أو توضيحي تقدمه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، سواء للمغرب أو للمجموعة الدولية، حول الموقف المعرقل لبلد الاستقبال، أي الجزائر.
من جهة أخرى أعرب السفير المغربي عن ارتياحه إزاء تراجع العدد الإجمالي للاجئين في العالم خلال سنة 2008 ، معبرا مع ذلك عن انشغاله بارتفاع عدد النازحين داخل بلدانهم، الأمر الذي يطرح على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي برمته، تحديات جديدة تتعلق بالحماية والمساعدة.
وسجل أنه من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها المفوضية، هناك قضية الوصول إلى اللاجئين، قصد توفير الحماية لهم والمساعدة الانسانية الضرورية تنفيذا للمهمة المنوطة بها.
واعتبر أن ضمان الوصول إلى اللاجئين، أينما كانوا، يعد التزاما دوليا بالنسبة لجميع البلدان التي تستقبل اللاجئين والنازحين الداخليين، مشيرا إلى أنه التزام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مشروطا بالتسوية السياسية للنزاعات التي قد تكون تسببت في النزوح الإرادي أو القسري لهؤلاء الأشخاص خارج بلدانهم الأصلية.
وأكد أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية مستمرة إزاء اللاجئين وهو مدعو بهذا الخصوص ، من خلال المفوضية العليا للاجئين، إلى العمل لإيجاد حلول دائمة لوضعيتهم، في إطار روح من التعاون وعلى أساس تقاسم منصف للأعباء.
وأضاف أن المغرب، الذي يظل واعيا بتعقد مهمة الحماية على صعيد العالم، يعتبر، مع ذلك، أن استمرار الوضع على ما هو عليه، ليس ولا يمكن أن يشكل حلا و لا بديلا.
وحذر من أن عدم القيام بأي شيء يعني التخلي عن هؤلاء اللاجئين لمواجهة مصيرهم التعس، الذي لا يمكن أن يسمح به الضمير العالمي وأن كل تأخير في تفعيل حلول مستدامة يفاقم من الوضع الانساني، المأساوي أصلا لهؤلاء اللاجئين، معتبرا أن العراقيل المتعمدة الموضوعة أمام حق اللاجئين والعودة الطوعية، يشكلان خرقا للقانون الانساني الدولي ولحقوق الانسان.
ولاحظ أن الحماية وإيجاد حلول مستدامة بالنسبة للاجئين يتطلب مستوى عال من الالتزام الجماعي والارادة السياسية الصادقة، منوها بالمناسبة بجميع البلدان، سواء كانت بلدان الاستقبال أو البلدان الأصلية، التي أبانت عن إرادة وحسن نية ، باتخاذها مبادرات ملموسة تشجع العودة الإرادية للاجئين أو إدماجهم على الصعيد المحلي.
وأضاف السيد هلال أن الوفد المغربي يتقدم بتشكراته أيضا للدول التي طورت أو تواصل تفعيل برامج لإعادة توطين اللاجئين، والذين سجلت أعدادهم خلال السنة الماضية ارتفاعا بحوالي 20 في المائة، مشيدا في هذا السياق بالمفوض السامي للاجئين وبمبادرته لفتح حوار حول أوضاع المهاجرين التي طال أمدها، والتي كانت وراء اطلاق هذه الدينامية الايجابية والمتضامنة لفائدة حلول مستدامة بالنسبة للاجئين لفترة طويلة.
وشدد على ضرورة جعل هذه الدينامية في صلب انشغالات وأجندة المجتمع الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق