وزير الشؤون الخارجية والتعاون يقدم عرضا حول ظروف وملابسات انسحاب الوفد المغربي من احتفالات الفاتح
الرباط - استهل مجلس الحكومة اجتماعه المنعقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول بعرض أول قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول ظروف وملابسات انسحاب الوفد الرسمي المغربي من احتفالات الذكرى الأربعينية لثورة الفاتح في العاصمة الليبية.
وأبرز الوزير في هذا السياق أن الوفد الحكومي الذي كلفه صاحب الجلالة الملك محمد الساس نصره الله بتمثيل جلالته في هذه المناسبة ، قرر الانسحاب من المكان المخصص لهذه الاحتفالات بمجرد ما أثار انتباهه وجود ما يسمى برئيس الجمهورية الصحراوية الوهمية ضمن المدعوين.
وكان ذلك بتزامن مع مشاركة تجريدة عسكرية مغربية في الاستعراض العسكري المنظم بالمناسبة إلى جانب تجريدات أخرى من دول مختلفة، حيث انسحبت التجريدة المغربية بدورها على الفور.
وقد عبر المغرب في عين المكان عن احتجاجه الشديد إزاء هذا التصرف غير الودي وغير اللائق والجارح للمشاعر الوطنية للشعب المغربي.
وأمام هذا الموقف المفاجئ والمؤسف، تسجل الحكومة المغربية تنصل السلطات الليبية من كل الضمانات التي سبق أن قدمتها بشأن التمييز الواضح بين مشاركة الكيان المزعوم في القمة الإفريقية يوم 31 غشت الماضي والاحتفالات الرسمية المبرمجة يوم فاتح سبتمبر الجاري حيث أن هذا التصرف يتعارض مطلقا مع روابط الأخوة والتضامن والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما على جميع الأصعدة.
وكما جاء في البيان الذي أصدره الوفد المغربي فإن الحكومة تطالب السلطات الليبية بتقديم التوضيحات الضرورية والمناسبة حول دواعي وملابسات هذا الحادث المؤسف.
وأبرز الوزير في هذا السياق أن الوفد الحكومي الذي كلفه صاحب الجلالة الملك محمد الساس نصره الله بتمثيل جلالته في هذه المناسبة ، قرر الانسحاب من المكان المخصص لهذه الاحتفالات بمجرد ما أثار انتباهه وجود ما يسمى برئيس الجمهورية الصحراوية الوهمية ضمن المدعوين.
وكان ذلك بتزامن مع مشاركة تجريدة عسكرية مغربية في الاستعراض العسكري المنظم بالمناسبة إلى جانب تجريدات أخرى من دول مختلفة، حيث انسحبت التجريدة المغربية بدورها على الفور.
وقد عبر المغرب في عين المكان عن احتجاجه الشديد إزاء هذا التصرف غير الودي وغير اللائق والجارح للمشاعر الوطنية للشعب المغربي.
وأمام هذا الموقف المفاجئ والمؤسف، تسجل الحكومة المغربية تنصل السلطات الليبية من كل الضمانات التي سبق أن قدمتها بشأن التمييز الواضح بين مشاركة الكيان المزعوم في القمة الإفريقية يوم 31 غشت الماضي والاحتفالات الرسمية المبرمجة يوم فاتح سبتمبر الجاري حيث أن هذا التصرف يتعارض مطلقا مع روابط الأخوة والتضامن والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما على جميع الأصعدة.
وكما جاء في البيان الذي أصدره الوفد المغربي فإن الحكومة تطالب السلطات الليبية بتقديم التوضيحات الضرورية والمناسبة حول دواعي وملابسات هذا الحادث المؤسف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق