الجزائر عرقلت حل العودة الطوعية ولم تطبق أبدا حل الاندماج المحلي (دبلوماسي مغربي)
جنيف - دعا المغرب المفوضية السامية للاجئين إلى إعادة توطين المحتجزين بمخيمات تندوف في بلدان أخرى، مؤكدا أن الجزائر عرقلت حل العودة الطوعية، ولم تطبق أبدا حل الاندماج المحلي.
وأوضح السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في مداخلة له أمس الإثنين، أمام الدورة ال60 للجنة التنفيذية للمفوضية، أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس، الذي قام مؤخرا بزيارة إلى المنطقة، اطلع بنفسه وعبر عن أسفه للمأساة الانسانية لساكنة مخيمات تندوف، التي تتواصل لأزيد من ثلاثة عقود.وأبرز الدبلوماسي المغربي أن السيد غوتيريس، وقف في الصحراء المغربية، عند مأساة التفرقة بين أفراد العائلات في الصحراء ومعاناة رجال ونساء، لم يسبق لهم رؤية آبائهم، والذين تمكنوا، بفضل تدابير الثقة التي وضعتها المفوضية، من لقاء أقاربهم في الصحراء المغربية.وأضاف أنه أمام وضع كهذا، والذي وصفه المفوض السامي بالمأساوي، وجه المغرب نداء رسميا إلى المفوضية من أجل التفعيل الكامل لاختصاصاتها من أجل البحث عن حلول دائمة لسكان مخيمات تندوف.وأوضح، في هذا الصدد، أن القانون الدولي للاجئين جد واضح وينص على ثلاثة حلول دائمة، تتمثل في العودة الطوعية، والاندماج المحلي وإعادة التوطين في بلد آخر.وأشار السيد هلال إلى أن المغرب غذى كل الآمال المتعلقة بحل العودة الطوعية إلى الوطن، الذي تعتبره المفوضية والمجتمع الدولي أكثر الحلول تفضيلا، من خلال إطلاق، منذ بداية النزاع، نداء "إن الوطن غفور رحيم" من أجل عودة الساكنة التي اقتيدت بالقوة إلى مخيمات تندوف بشكل طوعي إلى المغرب.وذكر السفير المغربي بأن المفوضية السامية للاجئين كانت قد بدأت حملتها من أجل العودة الطوعية للاجئين، غير أن السلطات الجزائرية، يتأسف السيد هلال، حالت دون مواصلة الوكالة الأممية لمهمتها، حيث منعتها من إطلاع ساكنة المخيمات على حقها في العودة الطوعية.وهكذا، يضيف السيد هلال، عرقلت الجزائر تفعيل هذا الحل منذ ما يزيد عن 30 سنة، منددا بكون الجزائر تعد، بشكل مثير للاستغراب، البلد المضيف الوحيد في العالم الذي عارض، ليس لأسباب إنسانية، وإنما لأسباب سياسية واضحة، عودة السكان النازحين إلى بلدهم الأصلي.أما بخصوص الحل الثاني، والمتعلق بالاندماج المحلي، أشار السيد هلال إلى أن الجزائر لم تطبق هذا الحل أبدا، والذي لم تفعله إلا بالنسبة للجزائريين المنحدرين من منطقة تندوف، والذين تم زرعهم في المخيمات من أجل تضخيم الأرقام، مذكرا بأن الجزائر كانت قد سمحت في السنوات الأخيرة، لأكثر من 20 ألف شخص منهم، بالاندماج في مدن وقرى جزائرية.أما بالنسبة للمغاربة من أصل صحراوي، يضيف السفير المغربي، فقد تم تهميشهم وإقصاؤهم من هذا الحل الدائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا من جانب البلد المضيف، الجزائر، للقاعدة الأساسية للمساواة أمام الولوج الى الحقوق بالنسبة لهذه الساكنة.وأكد الدبلوماسي المغربي أنه في حالة عدم إمكانية تطبيق الحلين السالفي الذكر، فإن القانون الدولي للاجئين، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1951، والبروتوكول الإضافي لعام 1967، وخلاصات اللجنة التنفيذية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على اللجوء إلى الخيار الثالث، وهو إعادة توطين المحتجزين في بلدان أخرى، معبرا عن أسفه لكون هذا الحل لم يتم أبدا اقتراحه على ساكنة مخيمات تندوف.
وأوضح السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في مداخلة له أمس الإثنين، أمام الدورة ال60 للجنة التنفيذية للمفوضية، أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس، الذي قام مؤخرا بزيارة إلى المنطقة، اطلع بنفسه وعبر عن أسفه للمأساة الانسانية لساكنة مخيمات تندوف، التي تتواصل لأزيد من ثلاثة عقود.وأبرز الدبلوماسي المغربي أن السيد غوتيريس، وقف في الصحراء المغربية، عند مأساة التفرقة بين أفراد العائلات في الصحراء ومعاناة رجال ونساء، لم يسبق لهم رؤية آبائهم، والذين تمكنوا، بفضل تدابير الثقة التي وضعتها المفوضية، من لقاء أقاربهم في الصحراء المغربية.وأضاف أنه أمام وضع كهذا، والذي وصفه المفوض السامي بالمأساوي، وجه المغرب نداء رسميا إلى المفوضية من أجل التفعيل الكامل لاختصاصاتها من أجل البحث عن حلول دائمة لسكان مخيمات تندوف.وأوضح، في هذا الصدد، أن القانون الدولي للاجئين جد واضح وينص على ثلاثة حلول دائمة، تتمثل في العودة الطوعية، والاندماج المحلي وإعادة التوطين في بلد آخر.وأشار السيد هلال إلى أن المغرب غذى كل الآمال المتعلقة بحل العودة الطوعية إلى الوطن، الذي تعتبره المفوضية والمجتمع الدولي أكثر الحلول تفضيلا، من خلال إطلاق، منذ بداية النزاع، نداء "إن الوطن غفور رحيم" من أجل عودة الساكنة التي اقتيدت بالقوة إلى مخيمات تندوف بشكل طوعي إلى المغرب.وذكر السفير المغربي بأن المفوضية السامية للاجئين كانت قد بدأت حملتها من أجل العودة الطوعية للاجئين، غير أن السلطات الجزائرية، يتأسف السيد هلال، حالت دون مواصلة الوكالة الأممية لمهمتها، حيث منعتها من إطلاع ساكنة المخيمات على حقها في العودة الطوعية.وهكذا، يضيف السيد هلال، عرقلت الجزائر تفعيل هذا الحل منذ ما يزيد عن 30 سنة، منددا بكون الجزائر تعد، بشكل مثير للاستغراب، البلد المضيف الوحيد في العالم الذي عارض، ليس لأسباب إنسانية، وإنما لأسباب سياسية واضحة، عودة السكان النازحين إلى بلدهم الأصلي.أما بخصوص الحل الثاني، والمتعلق بالاندماج المحلي، أشار السيد هلال إلى أن الجزائر لم تطبق هذا الحل أبدا، والذي لم تفعله إلا بالنسبة للجزائريين المنحدرين من منطقة تندوف، والذين تم زرعهم في المخيمات من أجل تضخيم الأرقام، مذكرا بأن الجزائر كانت قد سمحت في السنوات الأخيرة، لأكثر من 20 ألف شخص منهم، بالاندماج في مدن وقرى جزائرية.أما بالنسبة للمغاربة من أصل صحراوي، يضيف السفير المغربي، فقد تم تهميشهم وإقصاؤهم من هذا الحل الدائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا من جانب البلد المضيف، الجزائر، للقاعدة الأساسية للمساواة أمام الولوج الى الحقوق بالنسبة لهذه الساكنة.وأكد الدبلوماسي المغربي أنه في حالة عدم إمكانية تطبيق الحلين السالفي الذكر، فإن القانون الدولي للاجئين، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1951، والبروتوكول الإضافي لعام 1967، وخلاصات اللجنة التنفيذية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على اللجوء إلى الخيار الثالث، وهو إعادة توطين المحتجزين في بلدان أخرى، معبرا عن أسفه لكون هذا الحل لم يتم أبدا اقتراحه على ساكنة مخيمات تندوف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق