المغرب يدعو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى إعادة توطين محتجزي تندوف في بلدان أخرى
جنيف - دعا المغرب، أمس الإثنين، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها، إلى إعادة توطين المحتجزين بمخيمات تندوف في بلدان أخرى.
وأكد السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في تدخل له أمام الدورة ال`60 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أنه أمام المأزق الإنساني الحالي، فإن المغرب يطلب من المفوضية السامية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل هذا الحل، وإطلاع سكان المخيمات على حقهم في مغادرة هذه المخيمات، واختيار الاستقرار في بلدان أخرى بشكل حر.وأضاف السيد هلال أن قرار المغرب تمليه عدة أسباب، موضحا بالخصوص أن المملكة ترفض بشدة الدوافع السياسية التي تقف وراء اعتراض الجزائر على العودة الحرة لهؤلاء السكان المغاربة إلى وطنهم الأم، كما أنه لن يقبل أبدا أن تحرمهم من حقهم المشروع في إعادة التوطين.وتابع الدبلوماسي المغربي أن هذا القرار يمليه أيضا كون حالة مخيمات تندوف تشكل جزءا من "وضعيات اللاجئين المطولة" ومن ثم، فهم معنيون مباشرة بتطبيق حلول دائمة تقرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طبقا لمهامها، مشيرا إلى أن سكان المخيمات يعيشون في ظروف مأساوية لا تحتمل.كما استنكر تنصل الجزائر من مسؤوليتها الدولية في مخيمات تندوف لفائدة البوليساريو والعمل على عسكرتها في خرق للقانون الدولي الإنساني، وإقدام البوليساريو على إحداث محاكم بهذه المخيمات لمحاكمة من يجرؤ على إبداء المعارضة نظامها السلطوي أو من يحاول الفرار من المخيمات، مشيرا إلى مواصلة انتهاكات حقوق الانسان في حق سكان المخيمات على مرأى ومسمع من البلد الجار وبتواطؤ مع الجزائر.وجدد التأكيد، بهذا الصدد، على استحالة انصياع المغرب لاستمرار احتجاز مواطنيه في مخيمات تندوف لخدمة الأجندة الخفية للجزائر.وفي ما يتعلق بتوقيت تقديم الطلب المغربي إلى المفوضية السامية للاجئين، أوضح السيد هلال أن اعتبارات عدة أملت تقديم هذا الطلب وخاصة كون تجميد الجزائر، منذ 35 سنة، لمهمة المفوضية في مخيمات تندوف، يعد أمرا غير مقبول أخلاقيا وسياسيا وغير مشروع قانونيا.وأشار إلى أنه يتعين على المفوضية ألا تقتصر، في مخيمات تندوف، على مهمتها الوحيدة المتمثلة في المساعدة الغذائية، بل يتوجب عليها أن توسعها لتشمل، كما تنص على ذلك مقتضياتها، توفير الحماية عموما، ووضع حلول دائمة على الخصوص، لكون السكان بحاجة أكبر للحرية والكرامة الإنسانية أكثر من حاجتهم للدقيق والحليب المجفف.وحسب الديبلوماسي المغربي، فإن هذا التوقيت يفسر، أيضا، بتأكيد الجزائر، خلال الجولة التي قام بها المفوض السامي مؤخرا للمنطقة، معارضتها لإحصاء سكان الصحراء، وبالتالي حقهم في العودة الطوعية، وهو ما يشكل، يضيف السيد هلال، مرادفا لحكم جماعي يقضي بنفي مؤبد.كما أبرز السيد هلال قناعة المغرب العميقة، التي يعززها تقرير المفوض السامي خلال هذه الدورة، أن المساعدة الإنسانية، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لا تشكلان وبأي حال من الأحوال، حلولا دائمة لمشكل اللاجئين على المدى الطويل، ولانشغالات المملكة لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن تمديد نفي هذه الساكنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة ومنها الأطفال والنساء، وكذا التخوف من أن يتم استغلال الإحساس باليأس الذي يخيم على سكان المخيمات، من قبل الشبكات الإرهابية التي تنتشر في منطقة الساحل والصحراء.وتابع السيد هلال قائلا "لهذه الأسباب جميعا، لا يمكن للمغرب أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المأساة ويترك مواطنيه المحتجزين في تندوف يكبرون ويموتون في المخيمات، ولا أمام جعلهم في مواجهة الاختيار المر ما بين قبول المنفى في المخيمات أو تعريض حياتهم للخطر لدى محاولتهم الفرار.وقال إن المسعى المغربي يتوخى، فقط، تمكينهم من الحق في التحرر من معاناة المنفى من خلال خيار العيش بحرية وكرامة ومنحهم الأمل في حياة أفضل في بلدان أخرى.وأكد أن طلب المغرب تفعيل حل إعادة التوطين لن يكون له أي تأثير على مسلسل التسوية السياسية النهائية التي تبقى، حصريا، من اختصاصات مجلس الأمن، مضيفا أن المستفيدين المستقبليين من أي عملية إعادة توطين سيحتفظون بحقهم المشروع والكامل للمشاركة، عند حلول الأجل، في أي استشارة بخصوص الحل السياسي النهائي، الذي سينبثق عن المفاوضات الحالية تحت رعاية مجلس الأمن، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض بشأن منح حكم ذاتي لجهة الصحراء، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.ودعا السيد هلال، في أفق تفعيل هذا الحل، المفوضية السامية للاجئين إلى تسخير كافة الإمكانيات لإخبار سكان مخيمات تندوف بحقهم المشروع في اختيار بحرية الاستقرار في أحد البلدان الأخرى.كما طلب من المفوضية البحث عن بلدان توافق على إعادة توطين سكان المخيمات الراغبين في مغادرتها وتحسيس الوكالات الأممية حتى تتمكن من المساهمة في هذه العملية الإنسانية.
وأكد السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في تدخل له أمام الدورة ال`60 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أنه أمام المأزق الإنساني الحالي، فإن المغرب يطلب من المفوضية السامية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل هذا الحل، وإطلاع سكان المخيمات على حقهم في مغادرة هذه المخيمات، واختيار الاستقرار في بلدان أخرى بشكل حر.وأضاف السيد هلال أن قرار المغرب تمليه عدة أسباب، موضحا بالخصوص أن المملكة ترفض بشدة الدوافع السياسية التي تقف وراء اعتراض الجزائر على العودة الحرة لهؤلاء السكان المغاربة إلى وطنهم الأم، كما أنه لن يقبل أبدا أن تحرمهم من حقهم المشروع في إعادة التوطين.وتابع الدبلوماسي المغربي أن هذا القرار يمليه أيضا كون حالة مخيمات تندوف تشكل جزءا من "وضعيات اللاجئين المطولة" ومن ثم، فهم معنيون مباشرة بتطبيق حلول دائمة تقرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طبقا لمهامها، مشيرا إلى أن سكان المخيمات يعيشون في ظروف مأساوية لا تحتمل.كما استنكر تنصل الجزائر من مسؤوليتها الدولية في مخيمات تندوف لفائدة البوليساريو والعمل على عسكرتها في خرق للقانون الدولي الإنساني، وإقدام البوليساريو على إحداث محاكم بهذه المخيمات لمحاكمة من يجرؤ على إبداء المعارضة نظامها السلطوي أو من يحاول الفرار من المخيمات، مشيرا إلى مواصلة انتهاكات حقوق الانسان في حق سكان المخيمات على مرأى ومسمع من البلد الجار وبتواطؤ مع الجزائر.وجدد التأكيد، بهذا الصدد، على استحالة انصياع المغرب لاستمرار احتجاز مواطنيه في مخيمات تندوف لخدمة الأجندة الخفية للجزائر.وفي ما يتعلق بتوقيت تقديم الطلب المغربي إلى المفوضية السامية للاجئين، أوضح السيد هلال أن اعتبارات عدة أملت تقديم هذا الطلب وخاصة كون تجميد الجزائر، منذ 35 سنة، لمهمة المفوضية في مخيمات تندوف، يعد أمرا غير مقبول أخلاقيا وسياسيا وغير مشروع قانونيا.وأشار إلى أنه يتعين على المفوضية ألا تقتصر، في مخيمات تندوف، على مهمتها الوحيدة المتمثلة في المساعدة الغذائية، بل يتوجب عليها أن توسعها لتشمل، كما تنص على ذلك مقتضياتها، توفير الحماية عموما، ووضع حلول دائمة على الخصوص، لكون السكان بحاجة أكبر للحرية والكرامة الإنسانية أكثر من حاجتهم للدقيق والحليب المجفف.وحسب الديبلوماسي المغربي، فإن هذا التوقيت يفسر، أيضا، بتأكيد الجزائر، خلال الجولة التي قام بها المفوض السامي مؤخرا للمنطقة، معارضتها لإحصاء سكان الصحراء، وبالتالي حقهم في العودة الطوعية، وهو ما يشكل، يضيف السيد هلال، مرادفا لحكم جماعي يقضي بنفي مؤبد.كما أبرز السيد هلال قناعة المغرب العميقة، التي يعززها تقرير المفوض السامي خلال هذه الدورة، أن المساعدة الإنسانية، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لا تشكلان وبأي حال من الأحوال، حلولا دائمة لمشكل اللاجئين على المدى الطويل، ولانشغالات المملكة لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن تمديد نفي هذه الساكنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة ومنها الأطفال والنساء، وكذا التخوف من أن يتم استغلال الإحساس باليأس الذي يخيم على سكان المخيمات، من قبل الشبكات الإرهابية التي تنتشر في منطقة الساحل والصحراء.وتابع السيد هلال قائلا "لهذه الأسباب جميعا، لا يمكن للمغرب أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المأساة ويترك مواطنيه المحتجزين في تندوف يكبرون ويموتون في المخيمات، ولا أمام جعلهم في مواجهة الاختيار المر ما بين قبول المنفى في المخيمات أو تعريض حياتهم للخطر لدى محاولتهم الفرار.وقال إن المسعى المغربي يتوخى، فقط، تمكينهم من الحق في التحرر من معاناة المنفى من خلال خيار العيش بحرية وكرامة ومنحهم الأمل في حياة أفضل في بلدان أخرى.وأكد أن طلب المغرب تفعيل حل إعادة التوطين لن يكون له أي تأثير على مسلسل التسوية السياسية النهائية التي تبقى، حصريا، من اختصاصات مجلس الأمن، مضيفا أن المستفيدين المستقبليين من أي عملية إعادة توطين سيحتفظون بحقهم المشروع والكامل للمشاركة، عند حلول الأجل، في أي استشارة بخصوص الحل السياسي النهائي، الذي سينبثق عن المفاوضات الحالية تحت رعاية مجلس الأمن، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض بشأن منح حكم ذاتي لجهة الصحراء، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.ودعا السيد هلال، في أفق تفعيل هذا الحل، المفوضية السامية للاجئين إلى تسخير كافة الإمكانيات لإخبار سكان مخيمات تندوف بحقهم المشروع في اختيار بحرية الاستقرار في أحد البلدان الأخرى.كما طلب من المفوضية البحث عن بلدان توافق على إعادة توطين سكان المخيمات الراغبين في مغادرتها وتحسيس الوكالات الأممية حتى تتمكن من المساهمة في هذه العملية الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق