دعت الباحثة اليابانية المتخصصة في الشؤون المغاربية كي ناكاغاوا,الخميس بنيويورك, الأمم المتحدة إلى السهر على احترام حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر, واصفة المقترح المغربي للحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء ب`"الفرصة التاريخية".
وقالت ناكاغاوا في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة بالأمم المتحدة, إنه "بالنظر لكون المعلومات المتعلقة بالوضعية في تندوف تظل نادرة, فإنه بالإمكان التفكير بأنه من واجب الأمم المتحدة التحرك من أجل مصلحة الساكنة الصحراوية".
وبخصوص وضعية مخيمات تندوف, ذكرت أن العديد من التقارير تشير إلى "المراقبة العسكرية الصارمة التي تخضع لها ساكنة المخيمات, والولوج المراقب بشدة, مع العديد من نقط التفتيش, في الوقت الذي تسجل فيه هذه التقارير نفسها أن آلاف الأشخاص حاولوا الخروج" من جحيم المخيمات.
وأوضحت أنه "بالإمكان التساؤل حول الحق في حرية التحرك والتربية والصحة والملكية الخاصة", مقترحة أن تسهر الأمم المتحدة على تطبيق القرار 12 من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951, وتطبيق القرارين 1813 (2008) و1871 (2009) من أجل إيجاد حل سريع وواقعي لتمكين الساكنة الصحراوية من التمتع بالازدهار والأمن" والأطراف المعنية للعمل على التوصل ل`"حل توافقي".
وشددت على أنه "يتعين على جميع الأطراف المعنية العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي بعيدا عن الأجندات السياسية, وذلك تحقيقا لهدف واحد يتمثل في مصلحة الساكنة وازدهارها ورفاهها".
وفي هذا الإطار, أبرزت الباحثة اليابانية أن "مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأرضية المثالية بالنسبة لكافة الأطراف" من أجل الانخراط في مفاوضات "جوهرية".
واعتبرت أن "هذه الفرصة, التي أتيحت منذ سنة 2007, والمتمثلة في المقترح المغربي لتخويل حكم ذاتي موسع لجهة الصحراء في إطار السيادة المغربية تعد فرصة تاريخية تمكن من توفير كافة الظروف المطلوبة من أجل حل عادل ونهائي لهذا النزاع".
وأضافت أنه "عبر دعم المجتمع الدولي لهذا المقترح ولآفاق تسوية النزاع التي تترتب عنه, فإن المشروع المغربي يمثل قراءة محينة للتوازنات الإقليمية لفترة ما بعد الحرب الباردة وخاصة مبدأ تقرير المصير".
كما أبرزت ناكاغاوا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية, مسجلة "العدد المتنامي للمشاريع التي تم إطلاقها في الصحراء", وقال إن هذه المشاريع تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وطابعها السوسيو-ثقافي.
وأشارت إلى أن هذه المقاربة, التي تعطي الأولوية للقرب من السكان للاستجابة بشكل أفضل لحاجياتهم, تتبلور من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق