الرباط - أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري ،اليوم الخميس ،أن المغرب شارك في المحادثات غير الرسمية حول الصحراء التي انعقدت بضواحي نيويورك "بمنظور تفاوضي استراتيجي واضح ومتماسك ".
وأضاف السيد الفاسي الفهري،الذى كان يتحدث خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب،أن هذا المنظور " يرتكز بصفة جوهرية على التوجيهات الملكية السامية للتصدي الحازم والمقدام لتآمر الخصوم على مغربية الصحراء ،كما أكد على ذلك جلالته في سادس نونبر الماضي بمناسبة تخليد الذكرى ال34 لتنظيم المسيرة الخضراء التاريخية وكذا على التوجيهات السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب يناير الماضي.
وفي ما يتعلق بالسياق التفاوضي العام ذكر الوزير بأن الاجتماع،الذي جرى بحضور الجزائر وموريتانيا و(البوليساريو)،تميز بتطبيق قراري مجلس الأمن 1813 و1871 بشأن الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية،والأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ سنة 2006،والتحلي بالواقعية وبروح التوافق،وتعاون دول الجوار مع الأمم المتحدة وفي ما بعضها لإيجاد تسوية لهذا النزاع،وكذا مسؤولية ودور كل الأطراف المعنية في الدفع بمسار التفاوض للوصول إلى حل سياسي ونهائي متوافق عليه.
وأبرز أن هذا الاجتماع جاء في خضم حملات دبلوماسية ودعائية ل(البوليساريو) بدعم قوي وعلني من السلطات الجزائرية لعرقلة المفاوضات ،تدور حول ما يسمى ب`"انتهاكات حقوق الانسان"،مؤكدا أن ذلك تسبب في إرجاء انعقاد الجولة الثانية التي كان منتظرا أن تجري في دجنبر الماضي بطلب من الطرف الآخر.
وشدد السيد الفاسي الفهري،في هذا الصدد على أن هذه الحملات " جاءت في سياق الضربات الموجعة التي تلقتها الأطروحة الانفصالية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فضلا عن مجلس الأمن والجمعية العامة،وحركة عدم الانحياز ومجلس حقوق الإنسان والتي دفعت الخصوم،تحت وقع تأثيرات الانحصار إلى اتباع استراتيجية عدوانية تستخدم حقوق الإنسان بطريقة مبيتة في مناطق متعددة بما في ذلك محاولات يائسة لاختراق دول معروفة بتأييدها وتعاطفها مع بلادنا".
كما أبرز الوزير أن هذا الاجتماع،الذي جرى قبل مدة قصيرة من صدور تقرير الأمين العام واجتماع مجلس الأمن في أبريل المقبل لتجديد مهمة بعثة "المينورسو"،انعقد كذلك " وسط تحركات محمومة لمؤسسات الدولة الجزائرية وشخصيات سياسية"،موضحا أن المغرب "أثار رسميا قبيل انطلاق هذا الاجتماع انتباه الأمين العام لخطورة هذه المناورات مشددا على أن الهدف الرئيسي من العملية التفاوضية هو إيجاد حل سياسي نهائي ،وبأن أي سبيل آخر ستكتنفه مخاطر حقيقية على مآل المسلسل التفاوضي".
وأشار السيد الفاسي الفهري بالخصوص إلى أن الوفد المغربي أبرز خلال مناقشة آفاق الحل التفاوضي،خاصيات مبادرة الحكم الذاتي كمبادرة تفاوضية خلاقة ومنفتحة ومتجاوبة مع المسار الراهن لمجلس الأمن الذي أصبحت قراراته أكثر توجيهية في حث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية وعميقة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق أخذا بعين الاعتبار "الجهود البناءة وذات المصداقية" التي بذلها المغرب منذ 2006.
وأضاف السيد الفاسي الفهري،الذى كان يتحدث خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب،أن هذا المنظور " يرتكز بصفة جوهرية على التوجيهات الملكية السامية للتصدي الحازم والمقدام لتآمر الخصوم على مغربية الصحراء ،كما أكد على ذلك جلالته في سادس نونبر الماضي بمناسبة تخليد الذكرى ال34 لتنظيم المسيرة الخضراء التاريخية وكذا على التوجيهات السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب يناير الماضي.
وفي ما يتعلق بالسياق التفاوضي العام ذكر الوزير بأن الاجتماع،الذي جرى بحضور الجزائر وموريتانيا و(البوليساريو)،تميز بتطبيق قراري مجلس الأمن 1813 و1871 بشأن الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية،والأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ سنة 2006،والتحلي بالواقعية وبروح التوافق،وتعاون دول الجوار مع الأمم المتحدة وفي ما بعضها لإيجاد تسوية لهذا النزاع،وكذا مسؤولية ودور كل الأطراف المعنية في الدفع بمسار التفاوض للوصول إلى حل سياسي ونهائي متوافق عليه.
وأبرز أن هذا الاجتماع جاء في خضم حملات دبلوماسية ودعائية ل(البوليساريو) بدعم قوي وعلني من السلطات الجزائرية لعرقلة المفاوضات ،تدور حول ما يسمى ب`"انتهاكات حقوق الانسان"،مؤكدا أن ذلك تسبب في إرجاء انعقاد الجولة الثانية التي كان منتظرا أن تجري في دجنبر الماضي بطلب من الطرف الآخر.
وشدد السيد الفاسي الفهري،في هذا الصدد على أن هذه الحملات " جاءت في سياق الضربات الموجعة التي تلقتها الأطروحة الانفصالية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فضلا عن مجلس الأمن والجمعية العامة،وحركة عدم الانحياز ومجلس حقوق الإنسان والتي دفعت الخصوم،تحت وقع تأثيرات الانحصار إلى اتباع استراتيجية عدوانية تستخدم حقوق الإنسان بطريقة مبيتة في مناطق متعددة بما في ذلك محاولات يائسة لاختراق دول معروفة بتأييدها وتعاطفها مع بلادنا".
كما أبرز الوزير أن هذا الاجتماع،الذي جرى قبل مدة قصيرة من صدور تقرير الأمين العام واجتماع مجلس الأمن في أبريل المقبل لتجديد مهمة بعثة "المينورسو"،انعقد كذلك " وسط تحركات محمومة لمؤسسات الدولة الجزائرية وشخصيات سياسية"،موضحا أن المغرب "أثار رسميا قبيل انطلاق هذا الاجتماع انتباه الأمين العام لخطورة هذه المناورات مشددا على أن الهدف الرئيسي من العملية التفاوضية هو إيجاد حل سياسي نهائي ،وبأن أي سبيل آخر ستكتنفه مخاطر حقيقية على مآل المسلسل التفاوضي".
وأشار السيد الفاسي الفهري بالخصوص إلى أن الوفد المغربي أبرز خلال مناقشة آفاق الحل التفاوضي،خاصيات مبادرة الحكم الذاتي كمبادرة تفاوضية خلاقة ومنفتحة ومتجاوبة مع المسار الراهن لمجلس الأمن الذي أصبحت قراراته أكثر توجيهية في حث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية وعميقة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق أخذا بعين الاعتبار "الجهود البناءة وذات المصداقية" التي بذلها المغرب منذ 2006.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق