حسب مصادر مقربة من بعثة المينورسو اتصل بها موقع infosahara فان موظفة تابعة لمنظمة غوث اللاجئين تعرضت لعملية اغتصاب وحشي من قبل ثلاث كوادر من البوليساريو بمنطقة تندوف وذلك يوم 18 فبراير الجاري وقد وقع هذا الحادث عندما كانت الضحية تقوم بجولة تفتيشية داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وتشاء الأقدار أن تكون هذه الضحية من جنسية جزائرية ويتعلق الأمر بالسيدة *رحمونة دحوس* وقد قام المعتدون أيضا بعملية تعذيب وحشي على الضحية قبل أن يتركوها في وضع مزري، هذا وقد تمكنت وحدة تابعة لبعثة المينورسو من إنقاد الضحية وإيداعها بمستوصف تابع لمنطقة الرابوني لإعطائها الإسعافات الأولية، وقد أكد الطبيب المعالج على الوضعية الخطيرة للمعنية بالأمر حيث سلم لها شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل لمدة شهرين قابلة للتجديد نظرا لتعرضها ﻠﻺغتصاب الجماعي ونظرا كذلك للجروح البليغة التي أصابتها جراء التعذيب الممارس عليها.
وقد قررت السيدة رحمونة تقديم شكاية في الموضوع وهو الشئ الذي لم يرق لقيادة البوليساريو وحاشية محمد عبد العزيز اللذين استفادوا طيلة سنوات النزاع المرتبط بالصحراء من اللاعقاب عن الجرائم التي قاموا بها، فقد قاموا بجميع الوسائل للضغط على الضحية وهو ما لم يتأتى بفعل تشبت الضحية بحقها في متابعة الجناة .
وأمام هذا الوضع أوفدت قيادة البوليساريو مبعوثا خاصا » من نوع خاص جدا » :
- خديجة حمدي زوجة محمد عبد العزيز زعيم الانفصاليين ، وزيرة الثقافة في ما يسمى حكومة الجمهورية الوهمية ،و »أمينة مال الجمهورية « وخصوصا لكونها جزائرية ، وذلك بهدف تجاوز هذا الحدث(البسيط). رحمونة دحوس رفضت رفضا قاطعا الرشوة( الكريمة) من أجل تعويضها عما لحق بها من أذى ، وأمام فشل خديجة حمدي في إقناع الضحية فقد عمدت إلى تغيير الخطة وأمام استغراب الجميع وفي ثورة غضب حملت خديجة حمدي الضحية مسؤولية ما حصل لها حيث إتهمتها بالقيام ( بإغراء مغتصبيها ) لأنها حسب دائما السيدة الوزيرة كانت تلبس ثيابا مثيرة.
وهنا نتساءل هل كان على السيدة رحمونة دحوس أن ترتدي البرقع حتى لا تتعرض لما تعرضت له من مهانة ؟
ترى كيف تنتهي هذه العملية ؟
وتشاء الأقدار أن تكون هذه الضحية من جنسية جزائرية ويتعلق الأمر بالسيدة *رحمونة دحوس* وقد قام المعتدون أيضا بعملية تعذيب وحشي على الضحية قبل أن يتركوها في وضع مزري، هذا وقد تمكنت وحدة تابعة لبعثة المينورسو من إنقاد الضحية وإيداعها بمستوصف تابع لمنطقة الرابوني لإعطائها الإسعافات الأولية، وقد أكد الطبيب المعالج على الوضعية الخطيرة للمعنية بالأمر حيث سلم لها شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل لمدة شهرين قابلة للتجديد نظرا لتعرضها ﻠﻺغتصاب الجماعي ونظرا كذلك للجروح البليغة التي أصابتها جراء التعذيب الممارس عليها.
وقد قررت السيدة رحمونة تقديم شكاية في الموضوع وهو الشئ الذي لم يرق لقيادة البوليساريو وحاشية محمد عبد العزيز اللذين استفادوا طيلة سنوات النزاع المرتبط بالصحراء من اللاعقاب عن الجرائم التي قاموا بها، فقد قاموا بجميع الوسائل للضغط على الضحية وهو ما لم يتأتى بفعل تشبت الضحية بحقها في متابعة الجناة .
وأمام هذا الوضع أوفدت قيادة البوليساريو مبعوثا خاصا » من نوع خاص جدا » :
- خديجة حمدي زوجة محمد عبد العزيز زعيم الانفصاليين ، وزيرة الثقافة في ما يسمى حكومة الجمهورية الوهمية ،و »أمينة مال الجمهورية « وخصوصا لكونها جزائرية ، وذلك بهدف تجاوز هذا الحدث(البسيط). رحمونة دحوس رفضت رفضا قاطعا الرشوة( الكريمة) من أجل تعويضها عما لحق بها من أذى ، وأمام فشل خديجة حمدي في إقناع الضحية فقد عمدت إلى تغيير الخطة وأمام استغراب الجميع وفي ثورة غضب حملت خديجة حمدي الضحية مسؤولية ما حصل لها حيث إتهمتها بالقيام ( بإغراء مغتصبيها ) لأنها حسب دائما السيدة الوزيرة كانت تلبس ثيابا مثيرة.
وهنا نتساءل هل كان على السيدة رحمونة دحوس أن ترتدي البرقع حتى لا تتعرض لما تعرضت له من مهانة ؟
ترى كيف تنتهي هذه العملية ؟
وما وضع آلاف النساء الصحراويات المحتجزات بتندوف إذا كان ما وقع قد أصاب مواطنة جزائرية وفوق ذلك موظفة لذى الأمم المتحدة ؟
هل سوف تتحمل بعثة المينورسو ومنظمة غوث اللاجئين مسؤولية حماية موظفيها أم هل سترضخان لضغوطات البوليساريو ؟
وهل ستكون للعدالة الجزائرية الشجاعة والجرأة لإنصاف مواطنة جزائرية تعرضت ﻠﻺغتصاب وسوء المعاملة والتعذيب من قبل محميين من قادة البوليساريو ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق