العيون 27-4-2010 دعت (الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان) الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي-مون إلى التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.
وعبرت هذه الهيئة، في رسالة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها بسبب استمرار الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحراويين العزل المحتجزين في هذه المخيمات في تحد صارخ لمقتضيات الشرعية والقانون الدولي.وأضافت هذه الهيئة، التي يوجد مقرها في بوجدور، أن المحتجزين بمخيمات تندوف يعيشون وضعا لاإنسانيا جراء حرمانهم من أبسط الحقوق، وافتقارهم للحياة الأسرية الطبيعية بسبب ترحيل أبنائهم إلى دول أجنبية وتعرضهم على الدوام للترهيب والسجن.وطالبت، في هذا السياق، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لوضع حد لهذا الوضع المأساوي من خلال اعتماد آلية تمكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ تدابير ملموسة للكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان العزل وإدانة المتورطين فيها.وحملت الهيئة الجزائر مسؤولية هذه الوضعية، داعية إياها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع الأشخاص المقيمين فوق ترابها طبقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها، ومنح المحتجزين حرية الاختيار بين البقاء في مخيمات تندوف أو العودة إلى بلدهم المغرب أو اختيار الإقامة في بلد ثالث في انتظار إيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وعبرت هذه الهيئة، في رسالة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها بسبب استمرار الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحراويين العزل المحتجزين في هذه المخيمات في تحد صارخ لمقتضيات الشرعية والقانون الدولي.وأضافت هذه الهيئة، التي يوجد مقرها في بوجدور، أن المحتجزين بمخيمات تندوف يعيشون وضعا لاإنسانيا جراء حرمانهم من أبسط الحقوق، وافتقارهم للحياة الأسرية الطبيعية بسبب ترحيل أبنائهم إلى دول أجنبية وتعرضهم على الدوام للترهيب والسجن.وطالبت، في هذا السياق، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لوضع حد لهذا الوضع المأساوي من خلال اعتماد آلية تمكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ تدابير ملموسة للكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان العزل وإدانة المتورطين فيها.وحملت الهيئة الجزائر مسؤولية هذه الوضعية، داعية إياها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع الأشخاص المقيمين فوق ترابها طبقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها، ومنح المحتجزين حرية الاختيار بين البقاء في مخيمات تندوف أو العودة إلى بلدهم المغرب أو اختيار الإقامة في بلد ثالث في انتظار إيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق