مراكش2-06-2010 جدد الوزير الاول، السيد عباس الفاسي، اليوم الاربعاء بمراكش، التأكيد على أن المغرب "يظل متشبتا بقوة" بمسلسل المفاوضات من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء.
وذكر السيد عباس الفاسي، في كلمة خلال الاجتماع الموسع للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية، بأن مقترح الحكم الذاتي الخاص بالاقاليم الجنوبية للمملكة كان محط إشادة من طرف مختلف قرارات الامم المتحدة باعتباره "مجهودا جادا وذا مصداقية" للمضي قدما في اتجاه تسوية لهذا الخلاف الإقليمي.
وأشار الوزير الأول، في هذا السياق، إلى أن هذا المقترح مكن من إطلاق مفاوضات مانهاست سنة 2007 تحت إشراف الامم المتحدة، مؤكدا أن الممكلة المغربية تظل "متشبثة بقوة بهذا المسلسل على أساس المعايير والتوجيهات المتضمنة في القرارات الاخيرة لمجلس الأمن".
وأوضح السيد عباس الفاسي أن هذا الملسلسل يظل "السبيل الوحيد" للتوصل إلى حل للمشكل المصطنع حول الصحراء، معربا عن إشادة المغرب بمصادقة مجلس الأمن في 30 أبريل الماضي على القرار رقم 1920 والذي "ينوه بالمجهودات الجادة وذات المصداقية التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد حل لهذا الخلاف الاقليمي"، كما دعا الى "مفاوضات جوهرية على أساس التحلي بالواقعية وروح التوافق مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2000".
يشار إلى أن أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية كانت قد افتتحت تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول ونظيره البرتغالي، السيد خوسيه سوقراطيس، بحضور الوفدين الوزاريين الممثلين لحكومتي البلدين.
وذكر السيد عباس الفاسي، في كلمة خلال الاجتماع الموسع للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية، بأن مقترح الحكم الذاتي الخاص بالاقاليم الجنوبية للمملكة كان محط إشادة من طرف مختلف قرارات الامم المتحدة باعتباره "مجهودا جادا وذا مصداقية" للمضي قدما في اتجاه تسوية لهذا الخلاف الإقليمي.
وأشار الوزير الأول، في هذا السياق، إلى أن هذا المقترح مكن من إطلاق مفاوضات مانهاست سنة 2007 تحت إشراف الامم المتحدة، مؤكدا أن الممكلة المغربية تظل "متشبثة بقوة بهذا المسلسل على أساس المعايير والتوجيهات المتضمنة في القرارات الاخيرة لمجلس الأمن".
وأوضح السيد عباس الفاسي أن هذا الملسلسل يظل "السبيل الوحيد" للتوصل إلى حل للمشكل المصطنع حول الصحراء، معربا عن إشادة المغرب بمصادقة مجلس الأمن في 30 أبريل الماضي على القرار رقم 1920 والذي "ينوه بالمجهودات الجادة وذات المصداقية التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد حل لهذا الخلاف الاقليمي"، كما دعا الى "مفاوضات جوهرية على أساس التحلي بالواقعية وروح التوافق مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2000".
يشار إلى أن أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية كانت قد افتتحت تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول ونظيره البرتغالي، السيد خوسيه سوقراطيس، بحضور الوفدين الوزاريين الممثلين لحكومتي البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق