يبرز مشروع القرار، الذي تمت المصادقة عليه هذا الأسبوع بالتوافق من قبل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، مجددا تأييد المجتمع الدولي لحل سياسي وتفاوضي، ودعم الجهود التي يقوم بها المغرب، من خلال مبادرته المتعلقة بالحكم الذاتي، من أجل طي نهائي لهذا الملف.
ويجدد مشروع القرار هذا دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات، ويدعو من جديد "كافة الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضها البعض".وبموجب مشروع القرار هذا، تأخذ الدول الأعضاء "علما بالجهود المبذولة والتطورات المسجلة منذ سنة 2006"، في إشارة مرة أخرى إلى الدينامية التي خلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمنطقة الصحراء من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.ويتم، مرة أخرى، إثبات التورط المباشر للجزائر في هذا النزاع بشكل جلي.وفي الواقع، فقد تمت صياغة المشروع الأولي من قبل الجانب الجزائري، الذي نشط فيما بعد بردهات منظمة الأمم المتحدة من أجل ضم حلفاء آخرين.وسجل المراقبون أنه على الرغم من هذه المحاولات الجزائرية للتأثير على اللجنة، فقد تم تغليب الموضوعية والتفكير السليم.وأشار المحللون إلى أنه أمام الوضع بالمنطقة الذي تطلب تعبئة المجتمع الدولي، فقد دقت العديد من الأصوات ناقوس الخطر حيث لم يعد الأمر يتعلق بمجاراة الجزائر في أهدافها للهيمنة، التي تخفيها وراء "مبدأ تقرير المصير النبيل"، وإنما بضرورة التحلي بالبراغماتية والتعبئة أمام حقيقة مقلقة، وهي التهديد الإرهابي الذي يخيم على منطقة الساحل والصحراء.وأبرز هؤلاء المحللون أن الخطاب الجزائري لم يحمل جديدا لكونه يتعارض مع الواقع، مشيرين إلى النبرة الحادة للطرف الجزائري الذين أبان عن إصرار وحماس كبيرين يذكر بسنوات الستينات عندما كانت الجزائر تكافح حينها، بمساعدة المغرب، من أجل الحصول على استقلالها. ومع ذلك، فقد عكست معظم التدخلات التخوف من تجدد الأعمال الإرهابية والتهديدات بعدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها.وأظهرت هذه التدخلات تأييدا واضحا للمبادرة المغربية باعتبارها "جوابا حكيما وعمليا" على التهديدات الحقيقية.وحذرت السنغال وجمهورية غينيا والغابون وجزر القمر وبوركينا فاسو والبنين وجمهوية الكونغو الديمقراطية من حالة الجمود خاصة على ضوء مخاطر عدم الاستقرار وانعدام الأمن التي تهدد الدول الإفريقية بشمال وجنوب الصحراء.ونبه ممثل السنغال لدى الأمم المتحدة السفير بول بادجي إلى أنه "يتعين العمل على إحباط كل أشكال الانفصال وتفكيك النسيج المجتمعي لهذه المنطقة من المغرب العربي، وهو الخطر الذي يهدد للأسف، هنا وهناك، استقرار مختلف مناطق العالم".وكان الممثل الخاص الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء إريك جونسون قد حذر، في تدخل له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من "مخاطر قيام كيان يدعى (ساحلستان) على أبواب المغرب العربي"، معتبرا أن منطقة حيث تقل أعمار ثلث سكانها عن 15 سنة، وخاصة إذا "كانت لديها خيبة أمل ومحبطة، قد تشكل أرضا خصبة للمتطرفين".وقال هذا المسؤول الأممي السابق الملم بقضية الصحراء، حيث عمل بالمنطقة في الفترة ما بين 1993 و1998، إن "الصحراء، مع كثافة سكانية منخفضة وحدود يسهل اختراقها ولا يمكن السيطرة عليها، تمنح مجالا واسعا لأي نوع من الأنشطة" وأن التهديد الإرهابي ينظر إليه من قبل الولايات المتحدة وأوروبا بأنه "خطير للغاية".وتساءلت بعض التدخلات حول توظيف الجزائر لجبهة "البوليساريو" التي تشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي، والتي لا تتوفر قيادتها على أية شرعية شعبية، ماعدا، ربما، على حركة منقادة وسهلة الاستغلال?
ويجدد مشروع القرار هذا دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات، ويدعو من جديد "كافة الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضها البعض".وبموجب مشروع القرار هذا، تأخذ الدول الأعضاء "علما بالجهود المبذولة والتطورات المسجلة منذ سنة 2006"، في إشارة مرة أخرى إلى الدينامية التي خلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمنطقة الصحراء من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.ويتم، مرة أخرى، إثبات التورط المباشر للجزائر في هذا النزاع بشكل جلي.وفي الواقع، فقد تمت صياغة المشروع الأولي من قبل الجانب الجزائري، الذي نشط فيما بعد بردهات منظمة الأمم المتحدة من أجل ضم حلفاء آخرين.وسجل المراقبون أنه على الرغم من هذه المحاولات الجزائرية للتأثير على اللجنة، فقد تم تغليب الموضوعية والتفكير السليم.وأشار المحللون إلى أنه أمام الوضع بالمنطقة الذي تطلب تعبئة المجتمع الدولي، فقد دقت العديد من الأصوات ناقوس الخطر حيث لم يعد الأمر يتعلق بمجاراة الجزائر في أهدافها للهيمنة، التي تخفيها وراء "مبدأ تقرير المصير النبيل"، وإنما بضرورة التحلي بالبراغماتية والتعبئة أمام حقيقة مقلقة، وهي التهديد الإرهابي الذي يخيم على منطقة الساحل والصحراء.وأبرز هؤلاء المحللون أن الخطاب الجزائري لم يحمل جديدا لكونه يتعارض مع الواقع، مشيرين إلى النبرة الحادة للطرف الجزائري الذين أبان عن إصرار وحماس كبيرين يذكر بسنوات الستينات عندما كانت الجزائر تكافح حينها، بمساعدة المغرب، من أجل الحصول على استقلالها. ومع ذلك، فقد عكست معظم التدخلات التخوف من تجدد الأعمال الإرهابية والتهديدات بعدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها.وأظهرت هذه التدخلات تأييدا واضحا للمبادرة المغربية باعتبارها "جوابا حكيما وعمليا" على التهديدات الحقيقية.وحذرت السنغال وجمهورية غينيا والغابون وجزر القمر وبوركينا فاسو والبنين وجمهوية الكونغو الديمقراطية من حالة الجمود خاصة على ضوء مخاطر عدم الاستقرار وانعدام الأمن التي تهدد الدول الإفريقية بشمال وجنوب الصحراء.ونبه ممثل السنغال لدى الأمم المتحدة السفير بول بادجي إلى أنه "يتعين العمل على إحباط كل أشكال الانفصال وتفكيك النسيج المجتمعي لهذه المنطقة من المغرب العربي، وهو الخطر الذي يهدد للأسف، هنا وهناك، استقرار مختلف مناطق العالم".وكان الممثل الخاص الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء إريك جونسون قد حذر، في تدخل له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من "مخاطر قيام كيان يدعى (ساحلستان) على أبواب المغرب العربي"، معتبرا أن منطقة حيث تقل أعمار ثلث سكانها عن 15 سنة، وخاصة إذا "كانت لديها خيبة أمل ومحبطة، قد تشكل أرضا خصبة للمتطرفين".وقال هذا المسؤول الأممي السابق الملم بقضية الصحراء، حيث عمل بالمنطقة في الفترة ما بين 1993 و1998، إن "الصحراء، مع كثافة سكانية منخفضة وحدود يسهل اختراقها ولا يمكن السيطرة عليها، تمنح مجالا واسعا لأي نوع من الأنشطة" وأن التهديد الإرهابي ينظر إليه من قبل الولايات المتحدة وأوروبا بأنه "خطير للغاية".وتساءلت بعض التدخلات حول توظيف الجزائر لجبهة "البوليساريو" التي تشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي، والتي لا تتوفر قيادتها على أية شرعية شعبية، ماعدا، ربما، على حركة منقادة وسهلة الاستغلال?
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق